أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم اليوم الخميس فتوى حول موقف الشرع من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية، وقال إنه يأتي إسهاما منه في إنارة الرأي العام وتأصيلا للموقف الرسمي الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الغزواني، والداعي إلى محاربة ونبذ عادة الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية.

وأكد المجلس في البيان أن موقفه يأتي كذلك "انطلاقا من مهمة المجلس بالتوعية والتحسيس بأحكام وأخلاقيات الشرع الإسلامي".

وشدد المجلس على أن ما يشيع في البلاد من المغالاة في المهور، وما ينتشر من تبذير في المناسبات الاجتماعية، وإسراف في الولائم، وتكلُّف الهدايا... إلخ من تلك المنكرات أمورٌ مخالفةٌ للشرع، منكَرَةٌ في الإسلام؛ لما يترتّبُ عليها من المحرّمات، وما ينشأ عنها من المفاسد.

وقال المجلس إن أعظم ذلك شيوعُ ظاهرتين مُضرّتين بالمجتمع وأخلاقه ومصالحه، وهما ظاهرة التبذير والإسراف، وظاهرة العنوسة في النساء والعزوبة في الرجال.

وأكد المجلس أن التبذير حرام، وعرفه بأنه صرف المال في وجوه الإنفاق المحرمة كسهرات السفه والاختلاط المحرم، وصف المجلس الإسراف بأنه محرم مذموم، وهو الإنفاق الزائد عن الحاجة في وجوه النفقة الجائزة.

وشدد المجلس على أن ظاهرة العنوسة في النساء والعزوبة في الرجال فيها من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية ما لا يخفى على أحد، مذكرا بأن النكاح في الإسلام ليس طريقا إلى التبذير وتضييع المال والإسراف في غير طائل، فذلك مناف لمقاصد الإسلام في الزّواج، ومخالفٌ لأحكامه.

وثمن المجلس وأشاد بتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني لأعضاء الحكومة بالتثقيف الشامل لكافة فئات المجتمع من أجل الكف عن الإسراف في المناسبات الاجتماعية، والابتعاد عن مثل هذا التصرف المشين والمنافي لقيم الدين والأخلاق.

وأكد المجلس وجوب التعاون من الجميع على البر والتقوى، وعلى التعاضد للقضاء على هذه المفاسد والظواهر المخالفة للشرع.

وقال المجلس إن هذا الحكم مبني على الأصل العظيم في الإسلام، حيث إن "معظم القواعد الشرعية المتعلقة بالتشريع المالي تعود لحفظ أموال الأفراد وهي بذلك آئلة إلى حفظ مال الأمة؛ فمنفعة الثروة الخاصة عائدة بالنفع إلى الثروة العامة".

وذكر المجلس بأن حفظ الشارع للمال ـ كغيره من الضروريات ـ جاء من جانب الوجود بتشريع ما يقوم به ويَثبُتُ، ومن جانب العدم لما يدرأ عنه الاختلال والفساد.

ونبه المجلس إلى ضرورة السعي لتيسير الزواج وتسهيل أمره، والبعد عن التغالي في المهور والتباهي بالسرف المحرّم والتنافس في مظاهر التكلّف والبذخ، وكذا الحَذَر من عادات الإسراف والتبذير المصاحِبةِ للمناسبات الاجتماعية فهي من المنكرات التي يجب القضاءُ عليها، وإسهام الجميع في محاربتها ترغيبا للشباب في الزواج، وتسهيلا لإشاعة الحلال.