في الديمقراطيات الناضجة لاتلعب الأحزاب دور الحكومة ولا تستغل أموال الدولة للدعاية الحزبية
وتعتمد الأحزاب على تمويلها الذاتي بمساهمات وتبرعات المنتسبين لتمويل نشاطات الحزب ؛ ويعلن ذلك بشفافية واحترام للدستور والقانون.
أما عندنا في موريتانيا فقصص الأحزاب مختلفة
من أين جاء حزب الإنصاف بتمويل حملته الإغاثية ؟
ومن أين جاء حزب تواصل بحملته الإغاثية؟
وهل يليق أو يجوز أن تنوب الأحزاب الموالية والمعارضة عن الحكومة في مهامها الإغاثية ؟
إذا استمر الأمر على هذا الحال فلا أمل في إصلاح حزبي جاد يقف بالأحزاب عند دورها التوعوي والتأطيري للشعب وعند المنافسة برؤية وطنية نوعية قادرة على تحفيز الحكومة على أداء مهامها ومراقبة عملها ومحاسبتها في صندوق الانتخابات.

إن الحكومات التي تسمح للأحزاب بمزاولة عمل الدولة توشك أن تفقد ثقة الشعب فيها ؛ فالحزب الذي لديه مصادر مجهولة للعمل الإغاثي والخيري وله مدارسه ومستشفياته وإعلامه يوشك أن يصنع جهازه الأمني وفصيله المسلح وهيمنته الخاصة على القرار السيادي أو على جزء منه وشق الجبهة الداخلية.
كان الأنسب أن تتولى المؤسسات الحكومية عمليات الإغاثة للمتضررين من موسم الأمطار بإشراف من الإدارة الجهوية لاغير ؛ لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن ؛ لا بين المواطن وجهات متلبسة بشبهة شراء صوته بما هو حق له أصلا .
تآزر والشيله والهلال الأحمر الموريتاني وبرامج التدخل الرسمي في حالة الطوارئ هي عناوين الآليات التي يجب أن تتعاطى حصرا مع العمل الإغاثي والعمل الخيري الممول من الداخل والخارج؛ غير ذلك سيؤدي إلى خلل جوهري في سيطرة الدولة وحقها السيادي في إدارة مصالح المواطن وحماية حريته وكرامته