أكدت منسقية الجمعيات الثقافية البولارية والسوننكية والولفية (أقليات زنجية موريتانية) “أنه رغم أوجه القصور والغموض التي يشتمل عليها القانون التوجيهي، فصلاح التعليم الذي أقره البرلمان مؤخراً، ورغم أسف الجمعيات لعدم اعتماد البرلمان لبعض التعديلات في النص النهائي، فإنها تعتبر أن أحد مطلبيها الاثنين الرئيسيين قد تمت تلبيته، وهو مطلب إعادة إدخال اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولفية في نظام التعليم الوطني كلغات تدريس وتواصل، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مسؤولة عن إدارة ترقية هذه اللغات الوطنية وتدريسها”.

وأوضحت المنسقية في بيان وزعته أمس أنها “إذ تؤكد استعدادها لدعم العملية حسب إمكاناتها، لتطالب السلطات بتخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة وتدعو جميع الفاعلين لتقديم دعمهم لإنجاح هذا التوجه”.
ودعت منسقية الجمعيات الثقافية جميع الفاعلين المعنيين بهذا المشروع وخاصة الجمعيات الثقافية، لمواصلة نضالهم بعزم من أجل تحقيق باقي المطالب، وعلى رأسها إضفاء الطابع الرسمي على اللغات البولارية، والسوننكية، والولفية”.
وأعاد البيان إلى الأذهان “أن الجمعية الوطنية الموريتانية أقرت مؤخراً القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، الذي شاركت منسقية الجمعيات الثقافية البولارية والسوننكية والولفية بنشاط في الاجتماعات الجهوية والوطنية للتشاور حوله، وذلك بدعوة من وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي”.
وأضافت “أن هذه المشاركة مكنت من استحضار عمل معهد اللغات الوطنية السابق، ومن إقناع غالبية المشاركين بالحاجة إلى إعادة إدخال اللغات الوطنية البولارية والسوننكية والولفية في نظام التعليم الوطني، وقد ساهمت بعد ذلك في تحسين القانون عبر مختلف اللقاءات والمراسلات التي تبادلتها منسقية الجمعيات الثقافية مع وزير التعليم، وكذا التعديلات التي اقترحتها في كل مرحلة من مراحل عملية صياغته، والتي تم اعتماد بعضها في المادة 7 من القانون المتعلقة بوظائف المدرسة، والمادة 55 حول تعليم الكبار وبعض فقرات المادة 65، على سبيل المثال)”.
يذكر أن القانون التوجيهي الذي اعتمده البرلمان، قد تضمن خياراً لإدماج اللغات الوطنية (البولارية والسوننكية والولفية) في التعليم على كافة المستويات، وذلك ما أكدت الحكومة أن هدفه “إنصاف الأطفال من خلال تدريسهم بلغاتهم الأم من جهة، ولتكريس المدرسة التي يجد فيها جميع الموريتانيين ذواتهم من جهة ثانية”.
وحدد القانون مدة ست سنوات لتجربة التدريس باللغات الوطنية؛ من أجل إتاحة الوقت اللازم لمعرفة مستوى القدرة على تطوير هذه اللغات، ومستوى القدرة على توفير الظروف الملائمة للتدريس بها؛ على أن يتم بناء على ذلك التقييم، تحديد خيار اللغات التي سيتم التدريس بها لاحقاً، مع إقرار تدريس ما تستجيب هذه اللغات لتدريسه.
واعتمد القانون الجديد اللغة العربية بوصفها اللغة الجامعة للمنظومة التربوية في موريتانيا، وقرر تدريس جميع أبناء موريتانيا بها في جميع المستويات التعليمية.
وتطرح كتابة اللهجات الأفريقية للأقليات الزنجية الموريتانية مشكلاً كبيراً في موريتانيا، حيث يرفض السياسيون المنتمون لهذه الأقليات والذين تؤطرهم حركة “أفلام” والأحزاب المتفرعة عنها، كتابتها بالأحرف العربية، رغم أن ذلك سيقرب هذه اللهجات من المكون العربي للسكان.
ومع أن أسلاف هؤلاء السياسيين كانوا يكتبون لهجاتهم بالأحرف العربية، فإنهم يصرون على كتابتها بالحروف اللاتينية ابتعاداً منهم عن العرب الذين يعتبرونهم خصوماً سياسيين، وتأثراً منهم باللغة الفرنسية التي يتبنونها في التخاطب.

 عبد الله مولود

​نواكشوط ـ «القدس العربي»