ترأس الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة اليوم الأربعاء بانواكشوط أعمال انطلاقة ورشة تحسيسية للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب .
وفي كلمة له في حفل الانطلاق رحب الأمين العام برئيسة المحكمة ووفدها المرافق، مردفا القول: إن موريتانيا أصبحت – منذ ثلاث سنوات- قبلة لوفود ومنظمات حقوق الإنسان بفضل سياسة الانفتاح وقبول الآخر التي انتهجها النظام منذ فاتح أغشت 2019.
واعتبر الأمين العام أن زيارة رئيسة المحكمة الإفريقية تمثل فرصة لها للاطلاع ميدانيا على الانجازات التي تمت في مجال حقوق الانسان مستعرضا بعض الإجراءات التي تمت في هذا الصدد.
وقال الأمين العام إن الحكومة صادقت على الاستيراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة، وهو ما مكن من تطوير منظومة الحقوق والحريات، بعدما أثرت منظومتها القانونية بالمصادقة على القانون رقم 30-2015 المنظم للمساعدة القضائية، والقانون رقم 33-2015 المناهض للتعذيب، والقانون 31-2015 الذي يجرم العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 34-2015 المنشئ للآلية الوطنية لمناضة التعذيب..كما تم الاتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنساء إلى مؤسسة دستورية، وأنشأت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء.
الأمين العام دعا منظمات المجتمع المدني إلى مواكبة الحكومة في سياساتها واستيراتيجياتها الرامية إلى نفاذ كافة المواطنين إلى كامل حقوقهم.
من ناحيتها عبرت رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان إيماني داوود عبود عن تقديرها للتعاون المثمر والدعم الذي تقوم به حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للمحكمة، مثمنة استجابتها السريعة لطلبها تنظيم هذاه الورشة.
وذكرت رئيسة المحكمة أن هدف الورشة التي تنظمها المحكمة اليوم بالتعاون مع وزارة اعدل الموريتانية، هو تطوير الوعي بمهام ودور المحكمة وسبل الولوج لخدماتها.
وحضر افتتاح الورشة إلى جانب الأمين العام لوزارة العدل كل من :الأمينة العامة لوزارة الخارجية والمفوض المساعد لحقوق الإنسان ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا وممثلا عن أمينها العام بالإضافة إلى عدد من أطر وزارة العدل..