أعتبر الدكتور اسماعيل ولد الشيخ احمد عيشه، رئيس الاتحادية الجهوية للزراعة بولاية الترارزة، خلال حلقة نقاشية نظمتها مجموعة وكالة المستقبل على الواتساب، الجمعة، وتتواصل في عطلة الاسبوع بعنوان : "الزراعة في موريتانيا بين تشجيع السلطة و إكراهات الواقع" أن القطاع الزراعي يعد صمام أمن أي بلد، مبرزًا أهمية الإستقلال في المجال الغذائي لأنه بدونه تبقى سيادة البلد و أمنه محفوف بالمخاطر.
و قال ولد احمد عيشه في مداخلته، إن القطاع الزراعي لم يحظ باهتمام، إلا بعد السبعينيات، لأسباب بعضها يتعلق بالطبيعة، حيث ظل جزء هام من السكان يعتمد على التنمية الحيوانية و في أوقات محدودة على الزراعة الموسمية و خاصة لغرض المعاش لا أكثر.
في حين أنه في السبعينيات و الثمانينات بدأ الإهتمام بالزراعة و شكل ظهور القرض الزراعي، دفعا لتوجه الكثير من رجال الأعمال و المزارعين نحو استغلال المزيد من المساحات الزراعية المروية؛ لكن هذا الأمر اصطدم لاحقا بالعديد من المعوقات لعل من أبرزها: ضعف الوسائل والمشاكل العقارية، مشاكل التمويل، ناهيك عن غياب خطة واضحة و ممنهجة لاستغلال المقدرات الزراعية المتاحة في البلاد.
مبينا أن القرض الزراعي الذي مازال المزارعون يدفعون فشل خططه إلى اليوم، انتهى سنة 2015، بحافظة مالية بلغت 17مليار أوقية، في حين كانت حصة المزارعين من هذا المبلغ 1مليار اوقية و 4مليار أوقية لرجال الأعمال و الباقي 12مليار هي أرباح و ديون على المزارعين.
مشددا على أن نجاح أو فشل الزراعة في بلدنا و في أي بلد بشكل عام تترتب عليه نتائج مهمة و خطيرة، لأن قطاع الزراعة رافعة للاقتصاد، و بنجاح القطاع الزراعي تنتعش كل القطاعات و هو صمام أمان للبلاد.
و أكد ولد أحمد عيشه، أن المساحات الزراعية الصالحة للري المتوفرة حاليا، من دون الواحات و السدود و الزراعات الفيضية الموسمية، تبلغ 135 الف هكتار يمكن تأهيلها لتصل إلى 600ألف هكتار.
لكن القطاع اليوم، لا يستغل سوى 40 ألف هكتار و رغم المشاكل الكثيرة التي يواجهها، إلا انه يُعد دعامة لتوفير الكثير من محاصيل الغذاء للبلاد، وبفضله يوفر 30ألف فرصة عمل دائمة و 60ألف فرصة عمل موسمية، إلى جانب مصانع الألبان و وحدات التقشير التي تعتمد على إنتاجها من هذا القطاع الحيوي.