وجهت مبادرة اتحاد هيئات المنقبين "نداء عاجلا للقيادة العليا في البلاد، بضرورة تفادي خطر محدق بالسلم الأهلي، تهيئ له أطراف في السلطة المعدنية، طالما عرفت بعدائها للاستقرار ومصلحة هذا النظام وانسجامه مع شعبه وطبقته السياسية".

ودعت المبادرة في بيان موجه للرأي العام "كافة أبناء الشعب الموريتاني وقواه الحية، إلى الانتباه والحذر من المؤامرة التي تحيكها أطراف في السلطة المعدنية وقيادات في الدرك الوطني، بهدف كسر هيبة القضاء والتلاعب بقدسية شرعية مؤسسات الدولة وقوانينها النافذة".

واتهم البيان الأطراف المذكورة بالقيام "بتحركات استباقية لطرد المنقبين بشكل قسري من مجاهرهم في تيجريت، حتى قبل الأجل القانوني الذي حددته المحكمة العليا، في قرارها الأخير في هذه المسألة".

وحذر البيان من "انتهاك حقوق المنقبين والتنكيل بهم"، مبرزا أن الغرفة الإدارية في المحكمة العليا أصدرت "قرارا قضائيا بتعيين أحد القضاة المستشارين مكلفا بالتحقيق في ملف رخصة تيركس وأحقية المنقبين في المجال محل الرخصة المذكورة".

واستغرب البيان "أن تكون قوات الدرك الوطني والجهات الإدارية في ولاية إنشيري تتقاعس عن أداء واجبها في مساعدة سكان الولاية بعد أن حاصرتهم السيول ومياه الأمطار وتقطعت بهم السبل، لتسارع وتعد العدة بشكل غير مسبوق للقيام بطرد المنقبين من مقالعهم".