معالي الوزير،

في يوم 3 يناير 2020 وصلتنا في حملة "معا للحد من حوادث السير" رسالة من المديرية العامة للنقل البري تحمل الرقم (0000004) موقعة من طرف المدير العام للنقل البري ردا على رسالة كانت الحملة قد بعثت بها إلى وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 27 دجمبر 2019، تطالب فيها بتحديد سرعة قصوى لحافلات النقل، وذلك من خلال إجبار شركات النقل على وضع مثبتات السرعة في حافلاتها.

وقد جاء في الرسالة الرد : " ردا على رسالتكم المبينة أعلاه، والمتعلقة بتحديد السرعة القصوى لحافلات نقل الأشخاص بين المدن، يطيب لي أن أحيطكم علما أن قطاعنا بادر باجتماع عقدته سلطة تنظيم النقل الطرقي مع جميع شركات نقل الأشخاص، وذلك من أجل إلزام جميع شركات النقل بوضع جهاز يمنع تجاوز سرعة الحافلة السرعة القصوى المحددة في قانون السير، والتي هي 90 كلم للساعة بالنسبة للحافلات الأقل من 15 شخصا، و70 كلم للساعة بالنسبة للحافلات التي تتجاوز سعتها 35 شخصا." انتهى الاستشهاد.

ـ نظرا لمرور أكثر من عامين ونصف على هذه الرسالة التي تعهدت فيها الوزارة بالبدء في إجبار شركات النقل على وضع مثبتات السرعة في حافلاتها؛

ـ ونظرا لتزايد الحوادث المميتة ذات الكلفة البشرية الكبيرة، والتي تتسبب فيها حافلات النقل، والتي يكون سببها في الأغلب هو تهور السائقين، وخاصة القيادة بسرعة مفرطة.

نظرا لكل ذلك، وحرصا على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في مجال السلامة الطرقية، فإننا في حملة "معا للحد من حوادث السير" ندعو قطاعكم إلى المسارعة في التنفيذ الفوري لما تعهد به في هذا الخصوص من خلال رسالة الرد على الحملة، الصادرة بتاريخ 3 يناير 2020 ، والموقعة من طرف المدير العام للنقل البري.

5 سبتمبر 2022

حملة معا للحد من حوادث السير