بين الدكتور ديدى ولد السالك - في نقاش في مجموعة وكالة المستقبل على الواتساب عن الحراك السياسي : مآلات التهدئة السياسية وإصلاح المسلسل الديمقراطي- أن الحديث عن المآلات السياسية لا ينفصل عن الوضع العام للبلد.

وأن الملامح العامة للبلد بائسة ويائسة، بائسة لأن كل الأوضاع متدهورة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، والخدمات تكاد تكون معدومة وأبرز ملمح لذلك ما تعانيه العاصمة نواكشوط حاليا. وبائسة لأن أخطر ما تواجهه الشعوب يتمثل في فقدان الأمل وأزمة القيم وهذا ما يواجهه شعبنا حاليا للأسف الشديد، وأبرز ملمح لذلك طوابير الشباب المهاجر لإفريقيا والمتدفق لطلب الحصول على التأشيرات لأمريكا اللاتينية، ومحاولة العبور من صحارى المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

- الملمح الثاني أن الوضع الاقتصادي مأزوم، ويزيد من تدهوره حجم انتشار الفساد الاداري والمالي، وحجم المديونية وتعطل أغلبية المشاريع، كما تحدث عن ذلك وزير الشؤون الاقتصادية الذي قال إن 57 في المائة من المشاريع متوقفة.

- الملمح الآخر يتمثل في وضع سياسي مأزوم يدفعه خطاب شرائحي تحريضي..

- تهديدات داخلية وخارجية... خارجية بفعل تداعيات كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية وما انتجته من تداعيات ستكون لها تأثيرات كبيرة على أغلبية بلدان العالم وخاصة بلدنا.

- فساد إداري منتشر وإدارة معطلة وعاجزة، وهذا الفساد يتمدد أفقيا وعموديا.

- نخبة سياسية يخترقها الفساد، وفي أغلبيتها ثابتة في شكل كشكول يوالى كل رئيس وصل للسلطة ومعارضة جامدة لم تستطع تغيير قياداتها، وقد ارهقها طول المسيرة ولم تعد تستطيع تجديد خطابها.

أما عن التهدئة السياسية التي بدأت مع النظام السياسي، فكان من المفروض يقول الدكتور ديدى أن تفضى لحوار وطني موسع ، لمعاجة جميع القضايا التي يواجهها البلد وهي كثيرة، الازمة الاقتصادية والاجتماعية وأزمة الحكامة، مشكل الهوية والوحدة الوطنية.

موضحا أن مشكلة الديمقراطية منذ بداية المسلسل الديمقراطي في عهد ولد الطائع 1991 لم تنبن على توافق سياسي، بل ظلت مجال تجاذب بين النخب الوطنية، ما انتج دستورا أحاديا ونظاما مصمما على شخص رئيس السلطة التنفيذية ، الذي يمتلك سلطة مطلقة تدور حولها جميع السلطات,

داعيا إلى إصلاح هذه الوضعية من خلال دستور جديد، يفصل بين السلطات ويصلح الادارة الموريتانية التي أصبحت وكرا للتزلف والزبونية.