أكدت عدة مصادر أن اجتماع وزير الداخلية والأحزاب السياسية توصل إلى حسم خيار النسبية في اللوائح الجهوية والبلدية، مع تقسيم العاصمة نواكشوط إلى ثلاث لوائح انتخابية، إضافة لسبعة نواب عن كل ولاية.

وتشير ذات المصادر إلى أن الأطراف -المجتمعة منذ ساعات- اتفقت على حسم لائحة للشباب تضم 11 عضوا.

وتعكف الأحزاب السياسية على دراسة مقترحات الحكومة التي قدمها وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، والتي تنص على تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتكليفها بمهمة تحديد الآجال الانتخابية، بالتشاور مع الحكومة، ومراعاة الظروف المناخية.

وتشمل المقترحات تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي، والعمل على ضمان قيام الحالة المدنية بالدور المنوط بها في العملية الانتخابية وفق الآجال المتفق عليها، مع موافقة الدولة المبدئية على تمويل جزء من الحملة الانتخابية طبقا لمعايير "موضوعية" يتم تحديدها.