احتج العشرات من موظفي وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي زوال اليوم الأربعاء أمام مبنى الوزارة، منددين بقرار إعادتهم لوزارة التهذيب، موفد (الوسط)  أجرى مقابلات مع المحتجين، الذين أجمعوا على أن هذا القرار يعني عمليا إغلاق وزارة الشؤون الإسلامية، التي تعتمد على منتسبي التعليم بشكل شبه كامل.

 

 

محمد الامين ولد أبوه إطار بالوزارة، ورئيس مصلحة البعثات الدعوية قال: إن إدارة التوجيه الإسلامي تضم 23 موظفا، بينهم رؤساء لأربع مصالح، ورؤساء ثمانية أقسام، تمت إعادتهم جميعا للتعليم، باستثناء المدير المساعد، وموظفتين عقدويتين، ما يعني أن الإدارة في حالة شلل تام.

 

 

 

محمد الامين ولد السيد المتحدث باسم هذه المجموعو 28 سنة في الشؤون الإسلاميةأما المتحدث باسم المجموعة محمد الامين ولد السيد فقال لموفد(الوسط): إنه أمضى 28 سنة بالشؤون الإسلامية، وتم تكوينه  سنة 1985 على طرق محو الأمية على يد خبراء جزائريين، وأضاف ولد السيد أن قرار إعادة منتسبي التعليم للتدريس سيحرم وزارة الشؤون الإسلامية من خبرات أطرها، الذين خدموا فيها منذ عقود، وهو قرار لا يصب في النهاية في مصلحة الوطن – على حد قوله-.

 

وأكد ولد السيد أن هذا القرار مخالف للقانون، لأنهم تم تعيينهم بمرسوم، ولا يجوز إقالتهم إلا بمرسوم.

هذا وأكد منتسبو التعليم من موظفي الشؤون الإسلامية أن الوزارة أعادت جميع الموظفين للتعليم باستثناء المدراء الجهويين الثلاثة عشر، ومدراء المعاهد الخمسة، ورؤساء أربع مصالح، تم استثناؤهم من قرار الإعادة، رغم أن زملاء لهم تم تعيينهم معهم بمذكرة واحدة أعيدوا للتعليم.