احتضنت العاصمة نواكشوط، صباح اليوم الخميس، أشغال اللجنة المشتركة الموريتانية المغربية للتعاون فى مجال الصيد والاقتصاد البحري على مستوى الخبراء.

وسيعمل الخبراء الموريتانيون والمغاربة على دراسة مختلف مجالات التعاون بين البلدين، خاصة البحث العلمي وتثمين وتسويق المنتجات وتربية الأحياء المائية والتكوين وخلق القيمة المضافة من أجل الخروج بمقترحات وتوصيات تعزز العمل المشترك وتيسر تبادل الخبرات فى شتى المجالات.

وأكد الأمين العام لوزارة الصيد أحمد ولد سيد أحمد أج أن انطلاق أشغال خبراء اللجنة التى تنعقد تحت إشراف الوزيرين المكلفين بالصيد فى البلدين "تتم بناءً على توصيات اللجنة المشتركة الكبرى الموريتانية المغربية للتعاون المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2022".

وأضاف الأمين العام أن الفترة الأخيرة شهدت المصادقة على إعلان سياسة وتخطيط قطاع الصيد والاقتصاد البحري للفترة مابين 2022 و2024 الهادفة إلى استدامة الثروة البحرية وتعزيز مساهمة القطاع فى التنمية الاقتصادية والبشرية.