صادق مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد اليوم الجمعة في اجتماع استثنائي،على مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2023.

ويتوازن مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جانبي الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة و أحد عشر مليارا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين (111.423.844.448) أوقية جديدة، مقابل مائة وثمانية مليار ات ومائة واثنان وأربعون مليونا ومائة وواحد وستون ألفا وثلاثمائة وستة وأربعون (108.142.161.346) المحددة في قانون المالية المعدل لسنة 2022.

ويشهد قانون المالية الجديد زيادة وصفها بيان مجلس الوزراء “بالطفيفة” قدرها ثلاثة مليارات ومائتين وواحد وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وثمانين ألفا ومائة واثنين (3.281.683.102) أوقية جديدة كقيمة مطلقة و بقيمة نسبية 3,03%.

ويتوقع مشروع قانون المالية أن يتحسن رصيد الميزانية الإجمالي سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، بنحو 9,42 مليار أوقية جديدة (2,8% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية)، مقابل 17,7 مليار أوقية جديدة سنة 2022 (5,7% من الناتج الداخلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية).

وأرجع مشروع القانون هذا التحسن بشكل أساسي إلى الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق، وترشيد خيارات الميزانية، بعد التعبئة الاستثنائية لموارد الدولة للتعامل مع الآثار المزدوجة للوضع الاقتصادي الدولي، وموجات وباء كوفيد 19 خلال السنوات الثلاث الأخيرة (تدابير الاستجابة ضد كوفيد 19، البرنامج الموسع لرئيس الجمهورية وبرنامج الإقلاع الاقتصادي).