أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الخميس إجازة الحكومة بيانا يقضي بتقسيم الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" إلى 4 شركات.

وقال ولد محمد صالح، إن الشركة الأم ستبقى باسم "صوملك"، فيما ستكون هناك شركة أخرى خاصة بتوريد الكهرباء ونقلها، وأخرى معنية بتوزيع الكهرباء وتسويقها، إضافة إلى شركة معنية بالقطاع الريفي.

وأضاف ولد محمد صالح أن هذا التقسيم تم التوصل إليه من خلال دراسات أجرتها وزارة البترول والطاقة والمعادن، "من أجل تطوير القطاع، وضمان ولوج كافة الموريتانيين للكهرباء في العام 2030".

وأشار ولد محمد صالح إلى أنه قدم بيانا سابقا للحكومة يتعلق بالتحضير لإعادة هيكلة شركة "صوملك"، بالإضافة إلى مدونة الكهرباء التي صادق عليها مجلس الوزراء، فيما سيعرض على البرلمان في الأسابيع المقبلة، على حد ذكره.

وصادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس خلال اجتماعها، على مشروع مرسوم يقضي بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء.