دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي، في بيان له أحزاب المعارضة إلى تشكيل “كتلة قوية ومتضامنة لحماية استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات”، واعتبر الحزب ذلك الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام ما وصفها بكافة محاولات الغش والتحايل والتلاعب، الهادفة إلى تدمير مصداقية الانتخابات وتجريدها من كل صفات الشفافية ويفقد كل أمل في التغيير”.

وقال الحزب إن ثمة أصواتا تهدف إلى “إفشال” التوافق بشأن متطلبات إنجاز الجدول الزمني للانتخابات.

كما نوه الحزب إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنشأت بموجب القانون النظامي رقم 2012/027 بتاريخ 12 إبريل 2012، والذي تم تعديل بعض ترتيباته بموجب القانون النظامي 2 رقم 005/2018 بتاريخ 12 فبراير 2018 وكانت الأسباب التي أدت إلى ذلك التعديل هي “تخليص اللجنة من هيمنة السلطة التنفيذية التي طالما مارستها من خلال وصاية الوزارة المكلفة بالداخلية، وإسناد مهمة هذه السلطة الجماعية إلى لجنة حكماء تختار بصفة تشاركية من طرف الأحزاب السياسية المتنافسة (من أغلبية و معارضة) وتحريرها من الخضوع لهيمنة الجهاز التنفيذي”.

وأضاف الحزب أنه “إذا كانت معايير الاختيار التي حددها القانون ملزمة للجميع، فإن خيارات الأطراف السياسية هي وحدها التي يجب اعتمادها”.

وأكد التحالف رفضه البات لكل المقاربات المناقضة ويدعو بقوة كل من يعتبر نفسه جزءا من المعارضة الحقيقية إلى تشكيل كتلة قوية ومتضامنة لحماية استقلالية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات باعتبارها الضمان الوحيد لقطع الطريق أمام كافة محاولات الغش والتحايل والتلاعب الهادفة إلى تدمير مصداقية الانتخابات وتجريدها من كل صفات الشفافية ويفقد كل أمل في التغيير”.