.jpg)
نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، تكوينا حول القانون الدولي الإنساني لصالح بعثة الدرك الموريتاني المتوجهة إلى بانغي، عاصمة إفريقيا الوسطى، ضمن بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا).
وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا ديان ميسنغا كابيا، إنه منذ أكثر من عشر سنوات واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع قيادة الدرك الوطني، تنظم دورات تكوينية حول احترام حقوق الإنسان من طرف أفراد الأمن الموجودين في مناطق النزاعات المسلحة.
ونوهت كابيا بجهود موريتانيا للمساهمة الفعلية في إحلال الاستقرار في مناطق الصراعات المسلحة في أفريقيا، مؤكدة أن ذلك “يدل على رغبة موريتانيا في تقديم مساهمتها في جهود المجموعة الدولية الهادفة إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية السكان المدنيين خلال الصراعات”.
وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتفويض من المجموعة الدولية، كهيئة مستقلة ومحايدة توفر الحماية والدعم لضحايا الصراعات المسلحة ومختلف الأوضاع التي ينتشر فيها العنف، وفق تعبيرها.
وقالت كابيا: “عملنا من أجل تشجيع قبول القوانين الدولية لحقوق الإنسان من قوات الأمن والدفاع، يترجم منذ عدة سنوات في مشاركة ضباط موريتانيين في دورات تكوينية ودروس في القوانين الدولية لحقوق الإنسان مدعومة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وذكرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة ضابطين موريتانيين هذا العام في دورة «سان ريمو»، وفي عام 2023 تسعى اللجنة لتمويل رحلة ضابطين آخرين، تقول كابيا.
من جانبه عبر قائد وحدة الشرطة المشكلة سالك خنافر، عن امتنانه لتنظيم الدورة التكوينية التي قال إنها “مهمة جدًا، لقد كنت شخصيًا مرؤوسا في الميدان، واستفدت منها كثيرًا، وأعترف أنها أنارت لي الطريق حين كان لزاما علي اتخاذ قرارات في الميدان. أشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هذه المبادرة وأشدد على ضرورة تكرارها”.
وتم خلال التكوين تقديم عرض حول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضمن مقدمة تاريخية للجنة، ومهمتها والمبادئ الأساسية التي تعمل وفقها، كما تلقى المشاركون في الدورة عرضًا مفصلا حول حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا، لمنحهم فكرة واضحة عن تأثير أنشطتها.