أعلن علن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف مساء الإثنين من مدينة النعمه عاصمة ولاية الحوض الشرقي عن مشاريع كبرى ستنفذها السلطات العليا في البلد لصالح ساكنة الولاية والتي هي قيد المناقصة مثل الطريق الرابط بين مدينتي لعيون والنعمه واستئناف الأعمال في طريق أمرج عدل بكرو وطريق انبيكة لحواش النعمه قريبا سبيلا إلى دفع عجلة التنمية بالولاية مما سيكون له الأثر الإيجابي على تحسين ظروف ساكنة هذه المناطق .
وأضاف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي كان يتحدث أمام جمع من منتخبي وأطر ووجهاء ولاية الحوض الشرقي بحضور مستشار رئيس الجمهورية السيد صالح ولد دهماش أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد حمله رسالة طمأنة لسكان ولاية الحوض الشرقي مؤكدا أن هذه الزيارة التي تهدف إلى الاطلاع على الظروف المعيشية للسكان والوقوف على مدى تنفيذ المشاريع التنموية في إطار برنامج تعهداتي ورصد المشاكل التي يواجهها المواطنون لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأضاف أن هذه الزيارة بالإضافة إلى ما تقدم تعكس كذلك الأهمية القصوى التي توليها السلطات العليا في البلد لولوج المواطن لكافة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وشغل وسكن لائق.
، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتفهم تعطش الساكنةً و تطلعاتها في تسريع وتيرة الإنجازات لتحقيق التنمية والرفاه المشترك .
وذكر الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية باهميةً الجو السياسي الهادئ الذي تنعم به البلاد ومخرجات الحوار السياسي الذي جرى تحت سقف وزارةً الداخلية واللامركزية التي عادة ماتكون جزءا من المشكلة إلا أنها أصبحت الآن جزء من الحل وهو ما يساهم في إجراء انتخابات ستكًون مناسبة للتقارب والتنافس الإيجابي أي أنها ظاهرة صحية في التهدئة والعيش المشترك بعيدا عن جو التنافر وتعميق الخلافات.
وفي نطاق الإصلاحات الهيكلية المقام بها أبرز الوزير أهمية القرار التاريخي المتعلق بإرساء دعائم المدرسة الجمهورية التي تكرس نبذ الفوارق وتعزيز اللحمة الوطنية .
وبدوره والي الحوض الشرقي المساعد السيد محفوظ حدمين أبوه الوالي وكالة أوضح أن هذه الزيارة تعكس حرص رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على متابعةُ مختلف جوانب برنامجه الطموح ومدى تجسيدها على أرض الواقع في ظل ما حظيت به الولاية من مشاريع تنموية هامة .
وقد جرى لقاء معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي السلطات الأمنية على المستوى الجهوي.