رغم خطر الفساد و ضرورة حالة تسيير المال العمومي فى وطننا،إلا أن تكريس حرية التعبير و الثروة الغازية المرتقبة و ربما تحسن منسوب الوعي،خصوصا لدى الشباب الصاعد،و ضرورة بناء دولتهم على أسس سليمة،كل هذا قد يعزز الأمل لتحقيق مستقبل أفضل.

و مع حلول الذكرى 62 للاستقلال و بزوغ الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيكون ذلك فرصة لمراجعة إيجابيات تجربتنا و سلبياتها فى مجال تسيير الشأن العمومي.

و فى مستهل هذه المعالجة سأحرص على التذكير بضرورة التمسك بقيمنا و هويتنا الحضارية الإسلامية فى كافة المجالات.
فبحرصنا على صلة وثيقة مع هذا الدين الجامع الشامل ستزدهر قطعا حالتنا العامة و الخاصة،و لنكون قد وفينا بالهدف و الغاية من وجودنا:"وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون".

و لعل من بين أهم القطاعات بعد الأمن،قطاع الصحة و التعليم و الزراعة و الطرق،فهي قطاعات و غيرها تستحق باستمرار مضاعفة الجهد،و يلاحظ بوجه خاص حاجة الأجيال لتعليم أفضل و حاجة كثير من الطرق المنهكة للمعالجة و الترميم.

و تأتى هذه الذكرى فى فترة يشهد فيها الوجود الفرنسي فى منطقتنا تراجعا متزايدا،و ربما تتحرك فرنسا بصورة ما،كردة فعل و لمحاولة الإبقاء على بعض ماء الوجه،و ربما يحسن القول،إننى أعتبر فرنسا محتلا ترك الكثير من الآثار السلبية فى وطننا،و لكن اليوم بحكم العلاقات الدبلماسية،موريتانيا و فرنسا دولتان تربطهما علاقات دبلماسية،ينبغى أن تجسد فيها موريتانيا استقلالها و استقلاليتها الكاملة،كما ينبغى لفرنسا الابتعاد عن جميع صنوف التدخل السلبي فى الشأن الموريتاني.

و مع تراجع اللغة الفرنسية فى السوق العالمي و تقدم اللغة الانجليزية منذ سنوات،جدير بدولتنا التكيف مع مصالح طلابنا،من خلال تكيف تعليمنا مع المستجدات،و لنحقق الاستقلال اللغوي و الثقافي حقيق بلغتنا الرسمية(العربية)أن تتعزز مكانتها فعليا فى إدارتنا،حيث يلاحظ تمسك البعض باستعمال الفرنسية فى الكثير من مرافقنا الإدارية،المرتهنة باستمرار للغة المستعمر الغابر.

و لا أستبعد مع تحسن تسيير المال العام و مع استخراج الثروة الغازية الواعدة أن تتقدم ظروف بلدنا نحو الأفضل،بإذن الله.

فلنقف عند الأمانة و لنبذل الجهد لتغيير عقلياتنا و واقعنا نحو أفق مخلص مما نعانى فى الحقبة الراهنة.

وقد تكون ثمة جهود رسمية كليلة للخروج من العقبات و العقابيل المقيدة،لكن ذلك يحتاج لتضافر الجهود و مزيد من الإرادة و التصميم.