قال الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما حققته اللجنة وما نبهت عليه من اختلالات في مجال حقوق الانسان "تم بفضل الإرادة الجادة و الصادقة للسلطات العليا للبلد والذي تجسد في هامش الحرية الذي اعطته السلطة، والتي كان باستطاعتها عدم منحه"، بحسب تعبيره.

ونفى ولد بوحبيني، في مقابلة مع قناة البرلمانية التي استضافته الليلة في برنامج "السلطة الثانية"، أن يكون ما قدمته اللجنة التي يرأسها ضمن تقريرها السنوي تدخلا في شؤون القضاء، "فنحن لم نصدر أحكاما"، كما قال.

وأوضح أن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الذي أثار ردود أفعال واسعة، ركز هذه المرة على القضاء، وقدم صورة قاتمة، لكنه أكد أن التقرير لم يعمم، منبها إلى أن "هنالك قضاة وكتاب ضبط ومحاكم ومحامين جيدين ويلعبون أدوارهم كما ينبغي، لكننا نتصور أن هنالك العديد من المشاكل التي يعانيها القضاء".

ولفت ولد بوحبيني الانتباه إلى أن لجنة حقوق الانسان مؤسسة عمومية لكنها مستقلة، موضحا أن دورها المنوط بها هو رصد حقوق الانسان كما هو دون مجاملة، وقال: "هذا إيجابي لكنه قد لا يعجب البعض".

وشبه مهمة لجنة حقوق الانسان بحال محكمة الحسابات، قائلا إنهما مؤسستان لا تنتقدان الدولة لكنهما تنيران لها طريق والاستدراك والتصحيح.

وأوضح ولد بوحبيني أن موريتانيا كانت في مرحلة تستقبل انتقادات من الخارج، "والآن كل انتقاداتهم أصبحت منسوبة لتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان"، منبها إلى أن النظام "تعاطى بإيجابية مع ملاحظاتنا في التقارير السابقة ويسعى لتصحيح الأخطاء الواردة فيها".

وقال ولد بوحبيني أن الكفاءة غير موجودة في القضاء، بسبب انعدام وجود ميزانية للتكوين، وغياب متخصصين في القانون، كالقانون التجاري، مثلا، موضحا أن هذا زمن القاضي المتخصص، ولم يعد زمن القاضي الذي يقضي في كل مجالات الحياة.

وأضاف أن لجنة حقوق الانسان راقبت الدورة الجنائية الأخيرة، مؤكدا أن محاكماتها لم تكن عادلة، ومعبرا عن جزمه بأن ملاحظات اللجنة الواردة في تقريرها السنوي الأخير ستؤخذ بعين الاعتبار في الدورات اللاحقة.

وأكد ولد بوحبيني أن الملاحظات الواردة في التقرير ليست إدانة للقضاء، بل لهذه الدورة حصرا، مشيرا إلى أن هناك محاكمات عادلة كمحاكمة متهمي اركيز التي قالت اللجنة إنها كانت عادلة، ووثقت ذلك في تقريرها.

وعن انتقاد تقرير اللجنة لوضعية السجون، قال ولد بوحبيني إن سجن دار النعيم، مثلا، يتسع ل300 نزيل، ويضم اليوم اكثر من ألف سجين باعتراف وزير العدل، موضحا أن بعض الاحكام مخالفة للقانون كالحكم بالسجن مع وقف التنفيذ بشرط، وهنالك 60% من نزلاء السجن لم يحاكموا.

وعن الردود على تقرير لجنة حقوق الانسان، أكد ولد بوحبيني أن نادي القضاة ظهر متناقضا في تقييمه للتقرير، موضحا أن أمينه العام أشاد بالتقرير، بينما انتقده بيان النادي، "وهذا يظهر أن نادي القضاة يضم جناحين مختلفين"، بحسب تعبيره.

وكان تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للسنة الجارية قد تضمن انتقادات لواقع القضاء وتفصيلات عن الاختلال الذي يعانيه القضاء الموريتاني، وهو ما خلف ردود أفعال متباينة.