أكد وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين أن مشروع "نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط"، والذي دشن اليوم يشكل ترجمة حية، لرؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، ولما يوليه للأمن عموما، وللأمن الحضري خصوصا، من بالغ اهتمام.

 

ولفت ولد محمد الأمين خلال خطابه في تدشين المشروع من داخل الإدارة العامة للأمن إلى أن تحقيق الأمن في الوسط الحضري، أصبح أكثر صعوبة وتعقيدا، بحكم تسارع النمو الحضري واضطراد انتشار الجريمة.

 

وأضاف ولد محمد الأمين أن قطاعه، وبتوجيهات من الرئيس ولد الغزواني حرص، في إطار خطة عمله الاستراتيجية 2020 - 2024، على دعم قدرة الأجهزة الأمنية، على التكيف مع التجدد المستمر لأشكال وأساليب الجريمة، مستعينا في ذلك، بتعزيز القدرات والمهارات المهنية لأفراد الشرطة الوطنية، وبمدهم بالتجهيزات التقنية المتطورة والملائمة.

 

وذكر ولد محمد الأمين بأنه لانتظام لحياة اجتماعية، ولا إمكان لبناء أو نماء، إلا في ظل أمن راسخ الأساس، يضمن سلامة الأفراد وممتلكاتهم، وقدراتهم على مزاولة أنشطتهم اليومية، في حرية وطمأنينة.

 

ونوه وزير الداخلية بالتعاون الوثيق والتاريخي، بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية، مذكرا بتمويلها لهذا المشروع بغلاف مالي تجاوز ستة مليارات أوقية قديمة.

 

وبخصوص المختبر الفني والعلمي للشرطة، والذي دشن اليوم أيضا، قال الوزير إنه يتكون من وحدة للبيولوجيا، والكيمياء، تستخدم DNA في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة البصمات، ووحدة لفحص المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية، والسموم، وأخرى لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية، والذخائر، كما يعتمد المختبر على نظام آلي للبصمات.

 

وأضاف الوزير أن المديرية العامة للأمن الوطني، باشرت اكتتاب طاقم متكامل، من ضباط شرطة، متخصصين في الكيمياء، والبيولوجيا، والطب، والمعلوماتية، مع تأطير وتكوين مجموعة من ضباط الصف متخصصة في ميدان مسرح الجريمة.

 

وأكد الوزير أن هذين المشروعين سيكون لهما الأثر الإيجابي على عصرنة ومضاعفة فعالية أداء الجهاز الأمني في مكافحة الجريمة، وضبط الأمن العام، مبرزا أنهما يشكلان، لبنة جديدة، في الاستراتيجية الأمنية المندمجة، التي أرسى، صاحب الفخامة، دعائمها وحدد مقاصدها.