حددت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مجموعة التهم الموجهة للمتهمين في ما بات يعرف ب"ملف العشرية"، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. 
وسيواجه الرئيس السابق عدة تهم، بينها تبديد ممتلكات الدولة، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية. 
ومن بين التهم الموجهة لولد عبد العزيز منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وستغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة. 
وتشمل التهم الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية وعرقلة سير العدالة.
المحاكمة التي تنطلق في الخامس والعشرين يناير الجاري؛ تشمل عددا من أبرز الشخصيات التي كان لها حضورها خلال حكم الرئيس السابق (2009- 2019)، بينهم الوزيران الأولان يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، ويواجهان تهما بينها المشاركة في تبديد أموال الدولة. 

وتضم لائحة المتهمين شخصيات تولت مناصب رفيعة خلال فترة حكم الرئيس السابق، وأخرى مقربة منه، إضافة لهيئة الرحمة التي كانت يديرها نجله الراحل أحمدو، وتواجه تهمة غسيل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية. 
وكانت شرطة الجرئم الاقتصادية أكدت -في وقت سابق- أنها توصلت من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية" للمثول أمامها في الثاني عشر من الشهر الجاري.  
وستجري محاكمة المشمولين في الملف في ال 25 يناير الجاري.