بيان من شبكة النساء المنتخبات محليا موريتانيا  - REFELA حول المشاركة السياسية للمرأة في الإستحقاقات القادمة 2023 

 

نظرا لما تمثله النساء من وزن ديمغرافي و ما لهن من دور في خدمة المجتمع مواكبات ومكملات بذلك دور أخوتهم الرجال و تطلعا لخدمة وطن هو بحاجة ماسة لمشاركة  جميع أبنائه للرفع من مستواه التنموي . و إنطلاقا مما تطمح إليه الدول من الإقتراب أو الوصول إلى مؤشرات التنمية المستدامة التي تصبو بلادنا كغيرها  من الدول الموقع على بنودها التي تسعى لتحقيق الأهداف 17 والتي يتقدمها "  الهدف  5  " للألفية في أفق  ٢٠٣٠  الذي ( يطالب بالمساواة  بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة ) و ذلك في جميع المجالات لعل أهمها إنصاف المرأة في المجالات السياسية و المناصب الإدارية و يأتي الهدف الخامس كإستمرار للأهداف التي وضعتها الألفية لسنة 2000 - 2015 و التي ركزت في هدفها " 3 " على ضرورة المساواة بين الجنسين في التعليم ودمج النساء بسبة 1/3 في المراكز الإنتخابية ، و هنا لا أحد ينكر  ما تحقق للمرأة الموريتانية من تقدم على مستوى التمثيل في المجالس البلدية التي تجاوزت في آخر إستحقاقات 35 % من المجالس البلدية و 36% من المجالس الجهوية و كذلك ما حصلت عليه من تميز إيجابي بتخصيص لائحة للنساء في المقاعد البرلمانية لتصل نسبتهن في البرلمان ل 20%  كل هذه مكاسب نعتز بها لكننا نطالب بالزيادة المشروعة لنا والتي يضمنها  لنا حجمنا الدمغرافي كأكثر من نصف المجتمع و حضورنا ونضالنا كنساء نطمح إلى المشاركة الفعلية في عملية بناء وطننا و في هذا الإيطار  و دعما لبرنامج رئيس الجمهورية الذي جاء في برنامج ترشحه " تعهداتي " بندا خاصا بالمرأة وتعهد بضرورة إشراكها في مراكز صنع القرار السياسية والإدارية و رفع الظلم والغبن والتهميش عنها و إحترام القرارات الأممية التي تمنح النساء حقوقهن في المواثيق الدولية ، فإننا نحن شبكة النساء المنتخبات محليا - موريتانيا نطالب الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و الجهات المعنية بما فيها جميع الأحزاب السياسية و الرأي العام بضرورة إنصاف المرأة في الإستحقاقات القادمة وذلك لن يتم إلا بالتالي :

⁃ مراجعة مشروع القرار المقدم للبرلمان من أجل المصادقة عليه ليشمل مايلي :

⁃ فتح المجال أمام النساء للترشح في مقدمة اللوائح الإنتخابية التي تضمن لهن النجاح 

⁃ تخصيص مناصب تؤكد للمرأة أن تكون عمدة أو رئيسة جهة وذلك لن يتم إلا بترشيحهن  على رأس لوائح المترشحين و تصلن بذلك لنسبة تمثيل تصل 1/3 في وقت وصل عدد العمد إلى 220 عمدة . 

⁃ فتح المجال أمام النساء للترشح للبرلمان في الدوائر الإنتخاخبية ذات المقعدين  في وقت زاد عدد البرلمان ليصل 176 نائبا  .  و نتطلع كمنتخبات نسهر على تقدم بلادنا و مشاركتنا كنساء في عملية الرفع من مستواها التنموي خاصة في جانبه السياسي . 

 

 

عن رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا - موريتانيا - REFELA - MAURITANIE ومكتبها التنفيذي 

 

،