أعلن البرلمان المغربي عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي و"إخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة"، وذلك على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عنه تجاه المغرب.

 

وندد برلمان المملكة المغربية في بيان صادر عنه في ختام جلسة عمومية عقدها الاثنين، بما وصفها "حملة مغرضة" قال إن المغرب يتعرض لها.

 

وعبر البرلمان المغربي عن إدانته "بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة".

 

وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه "استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم". 

 

وأكد البيان أن "قرار البرلماني الأوروبي قد قوض أسس الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومس بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك"

 

ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى "التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى".

 

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى الخميس الماضي بغالبية 356 صوتا مقابل 32 اعتراضا و42 امتناعا، نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية "فورا باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين".

 

وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن "السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين".