ثار تقرير لمنظمة "يونيسف" في موريتانيا مخاوف الأمهات الموريتانيات، إذ ذكر التقرير أن كل طفلين من أصل ثلاثة يعانون من فقر الدم، وأن واحداً من كل أربعة أطفال موريتانيين يعاني من تأخر النمو.

هذه المعطيات الصادمة دفعت بـ"يونيسف" إلى عقد اجتماع مع وزارة الصحة والتجارة وعديد من الجهات المعنية الحكومية والمجتمع المدني، لبحث سبل إحياء استراتيجية التحصين الغذائي.

وبحسب ما هو معلن، فإن الهدف من هذا الاجتماع هو إعلام الجهات المعنية بالوضع وضمان الدعوة لإحياء إغناء الأغذية، وصولاً للقضاء على معاناة الأطفال والنساء والفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

الكشف عن سوء التغذية

وتعتمد السياسة الصحية في موريتانيا على إطلاق حملات وطنية للكشف عن سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، واستهدفت آخر تلك الحملات 630 ألف طفل على عموم التراب الموريتاني عبر استراتيجية "باب باب" حيث تم تعبئة 2000 مساعد صحي من المصادر البشرية إضافة إلى 120 من المشرفين طيلة الحملة.

وأعطي فيتامين "أ" ومضادات الديدان المعوية لآلاف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ستة أشهر وخمس سنوات.

يتسبب الفقر وغياب الوعي الصحي في انتشار سوء التغذية بين الأطفال الموريتانيين 

ويرى محمد جوب، فني الصحة العامة، الذي يعمل في مجال مكافحة سوء تغذية الأطفال، أن "نقص فيتامين (أ) يعد سبباً أساساً في أمراض الأطفال، وهذه الحالات منتشرة في أفريقيا عموماً، بخاصة في المناطق الجافة مثل موريتانيا التي سجلت نسباً مرتفعة تقدر بـ 15 في المئة بالنسبة إلى الأطفال الأقل من ست سنوات، وفقر الدم بالنسبة إلى الأطفال الأقل من خمس سنوات، ونسبة 74 في المئة بالنسبة إلى الأطفال دون سن الخامسة".

ويضيف محمد "أن الوضع الحالي لسوء التغذية في البلد يبلغ حسب معدلات المسح لسنة 2021، 11.1 في المئة من سوء التغذية العام، و1.9 في المئة من سوء التغذية الحاد، وهي أرقام قريبة من الحد الذي تحدده المنظمة العالمية للصحة بـ 12 في المئة بالنسبة للعام واثنين في المئة بالنسبة للحاد".

عائق تنموي

وتلقي صحة والأم في موريتانيا بظلالها على مؤشرات التنمية بشكل واضح، إذ إن هشاشة الأوضاع الاقتصادية لآلاف الأسر الموريتانية الفقيرة في الداخل، تؤثر في مستوى معيشة النساء والأطفال، وتطالب توتو أحمد جدو، رئيسة الجمعية الموريتانية لمحاربة الاتكالية ALCD "بوضع استراتيجية واضحة للتوعية حول الصحة والتغذية، وتوفير استشارات طبية مجانية للنساء الحوامل ورعايتهن إلى ما بعد الولادة".

وتضيف توتو الناشطة في المجتمع الموريتاني، أن "تعزيز مهارات مقدمي الخدمات الصحية لا سيما أولئك الذين يعملون في القرى البعيدة، يساعد في تقديم رعاية أفضل للنساء والأطفال".

ووفقاً لتقديرات "يونيسف"، فقد "انخفضت وفيات الرضع والأطفال في موريتانيا من 118 لكل ألف عام 1990، إلى 79 لكل ألف مولود حي عام 2017".

غياب الوعي

وتسهم العادات الغذائية الخاطئة في انتشار حالات سوء التغذية بين الأطفال. ويرجع المرشد الصحي سيدي الفتح أسباب انتشار حالات من نقص النمو وسوء التغذية في موريتانيا إلى "ضعف الوعي عند أغلب الأمهات خصوصاً لدى الطبقات الفقيرة اللواتي يفتقدن للثقافة الصحية السليمة، وينعكس ذلك بشكل سلبي على صحة أبنائهن".

ويضيف سيدي "كما أن الكدح اليومي لهذه الأسر يشكل عائقاً أمام توفير الأساسيات الغذائية للأطفال، فتلجأ النساء الفقيرات في الداخل إلى المراكز الصحية للحصول على المكملات الغذائية".

الأمهات قلقات

لا تخفي آمنة منت عمر، وهي والدة لطفل في عامه الثاني، قلقها في الحديث عن ارتفاع نسب سوء التغذية بين الأطفال، وتأمل في أن "تسعى الحكومة الموريتانية إلى "تفعيل إدراج مكافحة سوء التغذية ضمن العلاجات الصحية الأولية لرفع المغذيات عند الأطفال".

وطالبت منت عمر الجهات المعنية "بالتكفل بمصاريف الأطفال الذين يواجهون أمراضاً متعلقة بسوء التغذية ومرافقيهم، وتوفير النقل لهم ولذويهم ذهاباً وإياباً من القرى التي يقطنون فيها إلى المراكز الصحية".

أقريني أمينوه