أفاد مندوب وكالة  المستقبل اليوم (الإثنين) أن رئيس محاكمة  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين معه ضمن قضية ما بات يعرف بـ"ملف العشرية"، قد أعلن رفع الجلسة لمدة ساعة ونصف أو ساعتين.

وقد بدأت المحاكمة العاشرة صباح اليوم، ليبدأ رئيس المحكمة بضبط حضور المتهمين من خلال المنادات بأسمائهم، وعندما وصل هيئة الرحمة أشار ولد عبد العزيز بأصبعه، فسأله رئيس المحاكمة عن ما إذا كان يمثلها، فأجاب بنعم,, ليواصل دفاع المتهمين دفوعه الشكلية المتعلقة بمنح الحرية للمتهمين، والتي ينص القانون- حسب المحامين- أنه لا يسمح بتقييدها إذا لم تحكم بذلك المحكمة عند استجوابهم، مطالبين رئيس المحكمة بالبت في طلبهم.

بعد ذالك أخذ الكلام محامو  الطرف المدنى، مدافعين عن شرعيتهم ، ومعتبرين أن ادعاء محامى المتهمين عدم شرعية توكيل وزارة المالية للدفاع عن الدولة ، باطل، مبرزين أنهم يدافعون عن الشعب الموريتاني وحرمة ممتلكاته العامة.

وقد أبرز نقيب المحامين  ابراهيم ولد أبتى رئيس لفيف الدفاع المدني أن لديهم توكيل من مؤسسات عمومية من أجل الدفاع عن ما تعرضوا له من إفلاس والشركات هي : صوملك، اسنيم، أنير.. إلخ.

وبعد الاستماع لدفاع المتهمين والنيابة التي طالبت بحبس المتهمين  والدفاع المدني، أعلن رئيس المحكمة الابقاء على وضعية المتهمين، مطالبا دفاع المتهمين أنه في حالة الرغبة في الحرية المؤقتة لأحدهم عليهم أن يقدموا طلبا بذلك للمحكمة.

استنطاق ولد عبد العزيز أمام المحكمة

بعد ذالك نادى رئيس المحكمة للمتهم رقم واحد محمد ولد عبد العزيز الذي حضر على الفور، وبعد الأسئلة التقليدية عن اسمه واسم والديه وتاريخ ومكان ميلاده،  أبلغه رئيس المحكمة  بالتهم الموجهة له. المتمثلة  في "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال"، "منح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية"، "الإضرار بمصالح الدولة".

وقد طالب منه رئيس المحكمة الرد عليها أو رفض ذالك، غير أن محاميه منعوه من التعليق عليها، ليترك لهم المجال، وقد تلخصت مداخلاتهم حول عدم اختصاص المحكمة  بمحاكمة الرئيس السابق، باعتبار أن القضاء العادي غير مخول بذلك، طبقا للمادة 93 من الدستور  والتي تنص على أنه لا تحق مساءلة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي ارتكبها أثناء مزاولته للسلطة  إلا في حالة الخيانة العظمى، وفي حالة ذلك تتم محاكمته في محكمة العدل السامية، حسب الدفاع . 

 

وقد شهد محيط قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، منذد بدايات الصباح عودة انتشار الشرطة، ضمن إجراءات أمنية مشددة مع توافد جموع من المواطنين و عدد من المحامين والإعلاميين، فيما منعت السيارات من الاقتراب بفعل حواجز الشرطة المقامة عند مداخل جميع الطرق المؤدية لمقر المحكمة.  

 وشهدت نهاية الأسبوع المنصرم تنظيم كل من فريق دفاع الرئيس السابق والمحامين الموكلين من قبل شبكة منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد