رفضت المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتهم في الملف 21/001 المعروف إعلاميا بملف العشرية.

وقالت النيابة أنه وبعد الإطلاع على الطلب الوارد بتاريخ 30/01/2023 من طرف الاستاذ محمدن ولد اشدو بوصفه ممثلا لمحمد ولد عبد العزيز في القضية 20/21/001 ، المتهم بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا غير مستحقة في مجموعة عمومية، والتدخل في اعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، منح امتيازات غير مبرر في مجال الصفقات العمومية، امتلاك النفوذ، استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الاجرامية، إعاقة سير العدالة، غسيل الاموال.

وأضافت النيابة أنه وبناء على المواد 02/10/17 من قانون مكافحة الفساد والمواد 379/54 / 53 من قانون العقوبات، وأخذ رأي النيابة بتاريخ 2023/01/31 الذي تبين فيه أنها نعارض الإفراج المؤقت عن المتهم، نظرا لإيداعه طبقا للمادتين 147/153 من قانون الاجراءات الجنائية.

وقررت المحكمة، أنه واستنادا على المادة 144 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنها ترفض الافراج المؤقت عن المتهم محمد ولد عبد العزيز.