استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، صباح اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض شخصيات حكمه، وخصصت جلسة اليوم لاستلام الدفوع الشكلية التي بحوزة المحامين، والاستماع لمرافعاتهم حول هذه الدفوع.

وهيمن على مجريات الجلسة نقاش حول اختصاص المحكمة في الملف، والمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الدفاع عن المتهمين إنها تمنح الرئيس السابق حصانة من جميع التهم، باستثناء تهمة الخيانة العظمى التي يحاكم فيها أمام محكمة العدل السامية فقط.

وقبيل افتتاح الجلسة أثار المحامي محمدن ولد الشدو النقاش حول مستوى حضور الجلسة، وقال إن “المحاكمة علنية، ويتوجب فتحها أمام الناس للحضور، وعدم منعهم من ذلك”.

ورد رئيس هيئة المحكمة على المحامي بالقول إن الجلسة لم تفتح بعد، طالبًا أن يحتفظ بما لديه حتى يقوله في مرافعته.

وبعد فتح الجلسة، تحدث وكيل الجمهورية حول الموضوع، وقال إنه “لا يفهم إصرار الدفاع على نقطة الحضور وعلنية المحاكمة”، مشيرا إلى أن “ذلك لا يعنيهم، لأنه ترتيبات تعني الأمن”.

نقاش محسوم

كانت بداية الجلسة مع مرافعات فريق الطرف المدني، المدافع عن مصالح الدولة والساعي لاستعادة الأموال المنهوبة، وقدم ردوده حول طعن فريق الدفاع عن المتهمين في اختصاص المحكمة، وتقديمهم للمادة 93 من الدستور.

وقال المحامي يرب ولد محمد صالح، وهو عضو في فريق الدفاع عن الطرف المدني، إنهم قد أطالوا الترافع والخوض في اختصاص المحكمة، وأكد أن “المسألة محسومة”.

وأضاف ولد محمد صالح: “نحن نتفق جميعًا على أن المواد القانونية والدفاع بعدم اختصاصها أمام المحكمة لم يعد مطروحا”، قبل أن يشير إلى أن الدفع بعدم الاختصاص يكون أمام محكمة الجنح.

وأوضح ولد محمد صال أن “المادة 93 تنص على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن أفعاله طيلة مأموريته، والمتهم لم يعد رئيسا، كما أن هذه التهم لا تتعلق بممارسة مهامه”.

تسجيلات صوتية

بعد نهاية مرافعات فريق الدفاع عن الطرف المدني، قدم فريق الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم التي ركزت على نفس النطقة؛ عدم اختصاص المحكمة، وعدم دستورية المحاكمة.

وقال يعقوب ولد السيف، محامي المتهم محمد ولد الداف الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة، إن “الملف يعني محكمة العدل السامية، لأن هنالك أكثر من 244 تسجيلًا صوتيًا، وآلاف الوثائق، وهذا غير متاح للقضاء العدلي”.

وأضاف ولد السيف أن “هذا الملف غير عادي، وقضية غير عادية، حتى تعرض أمام محكمة جنائية”، على حد تعبيره.

واستدل المحامي بما قال إنها استشارة قانونية قدمها المحاميان الموجودان حاليًا في الطرف المدني يرب ولد محمد صال ولوغورمو عبدول، قبل عامين للبرلمان حين امتنع الرئيس السابق عن المثول أمام لجنة التحقيق.

وقال إن المحاميين أكدا في الاستشارة أن “محكمة العدل السامية هي وحدها المختصة في الملف”.

متهمون منسيون

وفيما كان الصراع محتدما بين فريق الدفاع عن الطرف المدني وفريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، بدأت فرق الدفاع عن بعض المتهمين الآخرين تتذمر.

قال المحامي عن المتهم محمد عبد الله ولد اوداعه، المدير السابق لشركة سنيم، إن “هنالك عشرة متهمين لم يتم التطرق لملفاتهم، لأن مجريات الجلسات يهمين عليها طرفان”.

وأضاف المحامي أن “الحديث كله تركز حول الرئيس السابق، ولا أحد تطرق لبقية المتهمين”.

وأكد المحامي أن التهم الموجهة إلى موكله “سابقة على المصادقة على قانون مكافحة الفساد (2016) الذي تجري بموجبه المحاكمة”.

وزير المالية

المحامي المختار ولد اعلي، الذي يرافع عن المتهم محمد ولد امصبوع، خلال مرافعته استغرب عقد المحاكمة في ملف يشمل الرئيس وعدد من الوزراء، ولا يوجد فيه أي وزير مالية طيلة سنوات حكم هذا الرئيس.

وقال ولد اعل: “من غير المقبول عقد هذه المحكمة في ملف لا يتهم فيه أي وزير مالية، مع أنه هو الذي كان يبت في كل شيء، وعدم وجوده بين المتهمين مستغرب تمامًا وغير معقول”.

وتجدر الإشارة إلى أن من ضمن الشهود الذين استدعت هيئة المحكمة وزيران سابقان للمالية، هما المختار ولد اجاي وتيام جمبار.