رفض المجلس الدستوري في جلسة علنية، اليوم الخميس، مشروع قانون نظامي يتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج. 

وكان الوزير الأول الموريتاني قدم للمجلس الدستوري ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، بعد مصادقة الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) عليها، للبت في دستوريتها بموجب المادة 86 من الدستور قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية.

وقرر المجلس أن كل المشاريع القوانين النظامية مطابقة للدستور، باستثناء الفقرة الثالثة و الأخيرة من المادة 2 من مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2018-007 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج. 

وذكر المجلس الدستوري أن القانون النظامي المذكور مخالف لديباجة الدستور و المادة 47 التي تنص على: أن (ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر. يمثل الموريتانيون المقيمون في الخارج في الجمعية الوطنية. يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة).

وتستعد موريتانيا لخوض انتخابات تشريعية وجهوية وبلدية  خلال الأشهر القادمة.