اتهمت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في "ملف العشرية" دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بـ"وضع عراقيل إجرائية متهافتة للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة التي المنسوبة إلى موكلهم".

 

ونبهت هيئة دفاع الدولة الرأي العام الوطني والدولي إلى ما يضعه دفاع المتهم الرئيس من عراقيل، منوهة إلى أدلة قالت إنها "متضافرة" على ارتكاب الرئيس السابق لأفعال وصفتها ب"الخطيرة". 

 

وقال دفاع الدولة في بيان تولى قراءته المحامي عبد الله اكاه خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، مساء اليوم بنواكشوط، إنها تحترم قرار المحكمة "الذي أرجأت بموجبه النظر في الملف المذكور إلى حين بت المجلس الدستوري في طعن أعلن عنه محامو المتهم الرئيسي في الملف محمد ولد عبد العزيز".

 

واستغرب دفاع الدولة في بيانه أن يقدم دفاع "المتهم" مثل هذا الدفع في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه موكله "قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي ويتشبث بأنه هو من أعده أصلا وعمل على تطبيقه على أكثر من شخص".

 
وكانت المحكمة الجنائية المكلفة بملفات الفساد قد قررت ضحى اليوم الاثنين تلبية طلب لدفاع محمد ولد عبد العزيز بمنحه مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد.

 
ومن بين المواد التي طعن دفاع عزيز فيها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

 
كما طعن الدفاع في المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم.٠ججج