قدم وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة المرابط ولد بناهي، خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بعملية خاصية أطلقت عليها «عملية رمضان » لتعزيز التدخلات هذا الشهر. 

وتهدف العملية الحكومية إلى توفير المواد الغذائية الأكثر استهلاكا بـ «أسعار مناسبة» للمستهلكين بشكل عام و للصائمين بشكل خاص طيلة أيام الشهر من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية.

وتروم الحكومة من خلال العملية تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية، وضمان استقرار الأسعار عبر محاربة التلاعب والمضاربات بها.

كما أعلنت الحكومة نيتها دعم المواد الغذائية الأساسية «لجعلها في متناول الطبقة الأكثر احتياجا» بالإضافة إلى « العمل على التوزيع المجاني للغذاء والأطعمة لصالح الفئات الأقل دخلا و يشمل  الأمر دور العبادة و المحاظر». 

ومن بين المواد الأساسية  المشمولة من طرف البرنامج العجائن الغذائية، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب المجفف، الحليب المركز، البطاطس، التمور، البصل، السمك. 

ويشمل البرنامج جانبا يتعلق باللحوم تقوم به وزارة التنمية الحيوانية يتمثل في توفير اللحوم في أماكن الذبح المعروفة في نواكشوط نظرا لأنه لا يمكن توفير نقاط توزيع للحوم على غرار المواد الغذائية الأخرى. 

وستعمل وزارة التنمية الحيوانية على «تثبيت» أسعار اللحوم بشكل يومي في أماكن الذبح  لكي لا ترتفع الأسعار في المناطق الأخرى، وفق وزير التجارة. 

كما ستفتح وزارة الزراعة خلال شهر محلات لبيع المنتجات الزراعية كالخضروات، وفق تأكيد وزارة التجارة. 

وقال الوزير إن الحكومة رصدت الموارد المالية لعملية رمضان، مشيرا إلى أنها ستعمل في الوقت ذاته مع جميع الموردين الخصوصين على تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل دائم وكافي خلال شهر رمضان والحرص تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان. 

وأشار الوزير إلى إن هذه العملية ستواكبها حملة دعوية منظمة من طرف وزارة الشؤون الإسلامية «تعمل على إحياء روح ديننا السمحة والتوعية ضد مخاطر الإسراف والتبذير والبذخ وإحياء روح التسامح والتضامن والعطف (..)».