دعا فريق دفاع الراحل الصوفي ولد الشين، إلى إسناد التحقيق في مقتله لجهة محايدة، معتبرا أن وقوع الجريمة "داخل مفوضية للشرطة"، يستوجب سحب البحث من القطاع.

وندد المحامون في بيان، "بتسريب مجريات البحث الابتدائي التي أحاطها القانون بالسرية التامة لأن هذه التسريبات تشوش على القضية، وتلبس على الرأي العام"، على حد تعبير البيان.

وقال لفيف المحامين، إنهم سيمارسون "كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، كي لايفلت مرتكبوا الجريمة من العقاب، وليستوفي ذووا الضحية كامل حقوقهم"، على حد وصف البيان.

واعتبر البيان أن "الصوفي ولد الشين كان ضحية جريمة تعذيب مفض للموت، وهي جريمة ضد الإنسانية، لاتقبل التقادم، وتخضع للاختصاص العالمي، فلا مساومة في استيفاء حقوق الضحية، ولاخيار في معاقبة جميع الضالعين في هذه الجريمة النكراء"، على حد تعبير البيان.

وكانت أسرة الراحل الصوفي ولد الشين, منحت وكالة قضيته لصالح 28 من المحامين المعتمدين لدى المحاكم الموريتانية.