أحالت لجنة التحقيق في قضية وفاة الصوفي ولد الشين، ثمانية مشتبه بهم إلى وكيل الجمهورية صباح اليوم الاثنين، من بينهم المفوض المختار سيدو وسبعة عناصر من الشرطة.

 

ومن بين المشتبه بهم 3 عناصر من المفوضية الثانية بمقاطعة دار النعيم، و3 عناصر من الشرطة القضائية، وشرطي تابع لمفوضية القصّر، إضافة إلى المفوض.

 

ووفق وكالة "الأخبار" فإن المفوض والعناصر الثلاثة من مفوضيته والثلاثة التابعين للشرطة القضائية يشتبه بهم في قتل ولد الشين.

 

بينما يشتبه في عنصر مفوضية القصّر في قضية رشوة، حيث هو من أوصل الشكاية ضد ولد الشين إلى النيابة العامة وطلب إحالة ملفه للمفوضية الثانية بدار النعيم.

 

وتوفي ولد الشين مساء التاسع من فبراير الجاري بعيد وصوله إلى المفوضية الثانية بدار النعيم إثر شكوى مقدمة ضده في قضية دين.

 

وأعلنت إدارة الأمن أنه توفي إثر وعكة صحية مفاجئة، إلا أن التشريح الذي أجري لجثمانه بعد فتح تحقيق قضائي بناء على طلب من ذويه، كشف تعرضه للعنف ورجح وفاته بسبب الخنق.