أحالت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه  للمجلس الدستوري.

وكانت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، علقت الاثنين الماضي، جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.

وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.

وطلب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، تعليق محاكمة موكله لمدة 15 يومًا، حتى يتمكن من التقدم بطعن في دستورية المحاكمة أمام المجلس الدستوري.

يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.