أنهى المجلس الدستوري مساء اليوم الاثنين جلسة خصصها للنظر في طعون دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، دون إصدار قرار.

 

وقال مصدر للأخبار، إن المجلس سيواصل غدا الثلاثاء جلساته المتعلقة بالنظر في الطعن المذكور. 

 

ويترقب أن يعلن المجلس خلال الأسبوع الجاري قراره بخصوص الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع الرئيس السابق، بعدم دستورية ثلاث مواد قانونية.

 

وطعنت هيئة الدفاع في دستورية المادة 16 من قانون الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.

 
كما طعنت في دستورية المادة 47 قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".

 
بالإضافة إلى الطعن في دستورية المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر استعمال أي جهاز للتسجيل أو الإذاعة أو كاميرا أو تلفزيون أو أجهزة للتصوير أو هواتف نقالة.

 
وعلقت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد جلساتها من ثلاثة أسابيع بناء على طلب من دفاع الرئيس السابق، وانتظارا للبت في هذا الطعن.⁹