عقدت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في موريتانيا ورشة نقاش مع مجموعة من الأئمة والعلماء وأعضاء من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام الماضية، لاستعراض مهامهما، إضافة إلى التعريف بالقانون الإنساني الدولي.

 

وتحدث مؤطرو الورشة عن "أهمية احترام قواعد حماية السكان المدنيين بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي، خاصة وأن الشريعة الإسلامية والقانون الإنساني الدولي، وفقًا للخبراء ، يتفقان على قدسية الحياة والكرامة البشرية".

 

وأشار إيجاز صحفي صادر عن البعثة إلى أنها تعمل «بالشراكة مع الهلال الأحمر الموريتاني من أجل إعادة الروابط الأسرية، لصالح عائلات الأشخاص المفقودين خلال محاولة الهجرة عبر البحر، والأشخاص النازحين عن دولهم".

 

وقالت رئيسة البعثة ديان ميسنغا كابيا إن اللجنة "منظمة دولية إنسانية محايدة ومستقلة وغير منحازة، تعملُ على حماية ومساعدة السكان المدنيين المتضررين من الصراعات المسلحة والعنف، وفق ما تنص عليه اتفاقيات جنيف".

 

وأضافت كابيا أن اللجنة الدولية تعمل لصالح السكان المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم. 

 

من جهته المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر رونالد أوفيرينغر إن اللجنة الدولية "تراقب الكوارث الإنسانية الناتجة عن الصراع في منطقة الساحل، حيث لاحظنا مؤخرا كيف أثر النزاع على دول معينة وعلى السكان المحليين". 

 

 

•