قال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي كنجي أوكومورا، إن موريتانيا مازات تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. 

 

وأضاف المدير المساعد للصندوق في تصريح صحفي، عقب لقائه الرئيس غزواني، اليوم، أن تزايد الأسعار الدولية للسلع الأساسية أدى إلى خلق ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائية، كما أثرت التقلبات في هذه الأسعار على وضع الاستثمار الدولي في موريتانيا.

 

واعتبر المسؤول المالي الدولي، استجابة السلطات الموريتانية "الحازمة للتصدي لوباء (كوفيد-19) والتي مكنت، إلى جانب الدعم المالي الدولي الكبير، من وضع الاقتصاد الموريتاني على طريق الانتعاش، إلا أن مجموعة من الصدمات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات الإقليمية، نتج عنها ضيق الحيز المتاح للتدخل من طرف السلطات العامة".

 

وأشار نائب مدير صندوق النقد الدولي، إلى أنه "ووفقًا للبيانات الأولية، تضاعف عجز الحساب الجاري ليصل إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نتيجة للضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة، وتراجع أسعار خام الحديد، مع تراجع طفيف للإحتياطيات الدولية. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.3% في عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاع الصناعات الاستخراجية".

 

وأكد المسؤول المالي الدولي، على أهمية التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.

 

جاء ذلك، خلال محادثات أجراها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم، مع وفدا من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد كنجي أوكومورا، المدير العام المساعد للصندوق، حول مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، وسبل تعزيزها وتطويرها.