قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن موريتانيا عرفت خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، "حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين نتوقع أن يصل %4.3 هذه السنة". 

وأضاف ولد بلال خلال افتتاح منتدى الاستثمار لموريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، أن الأمر يعبر عن مدى صمود الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية. 

وأكد الوزير الأول أن هذه المعطيات تكشف في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في موريتانيا. 

وأوضح ولد بلال إلى أن الحكومة قامت بإصلاحات جذرية لمدونة الصفقات العمومية بهدف تبسيطها وتسريع وتيرتها، وتعكف على تحيين الاستراتيجيات المصاحبة مثل مدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والقانون المُنشئ لمنطقة نواذيبو الحرة، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال "لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين ومواءمة لتطلعاتهم"، وفق تعبيره. 

جاء حديث الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح أعمال منتدى الاستثمار لموريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي المنظم لأول مرة بنواكشوط تحت عنوان "موريتانيا بلد الفرص اللامتناهية". 

المنتدى الذي يتواصل على مدى يومين، يشهد مشاركة العديد من الفاعلين الاقتصاديين، والمستثمرين في القطاعين العام والخاص وهيئات تشجيع الاستثمار