قال دفاع الطرف المدني "الدولة" إن محامي الرئيس السابق يحاولون وضع "العراقيل للحيلولة دون تصدي المحكمة للوقائع البالغة الخطورة والمنسوبة إلى موكلهم".

 

وأضاف دفاع الطرف المدني في بيان، إن دفاع ولد عبد العزيز تكلف تأويل "قرار المجلس الدستوري بأنه أبطل كافة الإجراءات المقام بها سابقا في هذا الملف".

 

وتابع البيان، أن انسحاب دفاع ولد عبد العزيز  من قاعة المحكمة يؤكد "تهرب المتهم محمد ولد عبد العزيز من المساءلة العلنية والمفصلة عن ما يوجه إليه من تهم تتعلق بالفساد بشتى أشكاله".

 

وعبر البيان، عن أمله في عودة دفاع ولد عبد العزيز "إلى ثوابت المهنة وأن تستأنف المحكمة عملها". 

 

ودعا البيان، إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار عملها، في حال استمر دفاع ولد عبد العزيز في مقاطعة المرافعات.