استأنفت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، اليوم الخميس، جلسات محاكمة الرئيس السابق والمشمولين في ما بات يعرف ب"ملف العشرية". 

 

ويأتي استئناف الجلسات بعد تعليقها لأسبوعين، بعد انسحاب دفاع الرئيس السابق احتجاجا على رفض طعون تقدم بها. 

 

وقرر القاضي منح ولد عبد العزيز  مهلة أسبوعين لإقناع دفاعه بالعودة للمحاكمة، أو البحث عن محامين آخرين. 

 

وفي تصريح للصحراء؛ (أمس الأربعاء)؛ قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد إشدو، إن الهيئة جاهزة للعودة للدفاع عن موكلها إذا توفرت الشروط القانونية لذلك. 

 

ووصف ولد إشدو قرار المحكمة القاضي باختيار محام جديد للرئيس السابق في حال واصلت هيئة دفاع الامتناع عن العودة للدفاع عنه بأنه "غير قانوني"، مضيفا أنه " ليس من حق المحكمة فرض دفاع عن موكلنا، أو اختيار محامين له". 

 

وأشار ولد إشدو إلى أن الدفاع حر ويجب أن يجد الوقت الكافي لتقديم جميع طلباته وملاحظاته، وترد عليها المحكمة، وفق ما ينص عليه القانون، مضيفا أنه في حال تعهد المحكمة باحترام هذه النقاط، سيعود محامو الرئيس السابق للدفاع عنه.