استأنفت لجنة وزارة العدل المشرفة على الحملة التحسيسية حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، عملها اليوم الجمعة 14 ابريل 2023 من قصر العدل بولاية انواكشوط الغربية.

وفي كلمة افتتح بها أعمال هذه المحطة، قال منسق اللجنة مستشار وزير العدل السيد أعمر القاسم: إن الحكومة الموريتانية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية، وقد كانت سباقة للمصادقة على كل الاتفاقيات والمواثيق المجرمة والمعاقبة للاتجار بالأشخاص.

 وأضاف المستشار؛ أنه مع ذلك فإن تتبع المعالجة القضائية لهذه الجرائم تظهر الحاجة إلى مزيد من تضافر الجهود الوطنية الرسمية وغير الرسمية لتحقيق الأهداف الرئيسية للترسانة القانونية وللاستيراتيجية الوطنية لمنع هذه الظواهر والأنشطة المرتبطة بها ولضمان حماية المجني عليهم كذلك.

واعتبر المستشار أن محاربة هذه الظواهر تتضمن أربعة محاور تشمل:

- الوقاية المتمثلة في رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر ونشر الوعي واتخاذ التدابير الوقائية لمعالجة أسباب الاتجار.

- الحماية: وتتضمن تعزيز وسائل التعرف على المجني عليهم إضافة إلى دعمهم وحمايتهم.

- الملاحقة: وتعني تعزيز سيادة القانون والعمل على إيجاد قضاء متخصص في المجال.

- التعاون: ويعني تعزيز الشفافية والنهج التشاركي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

ودعا المستشار سلطات إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية بالولاية، إلى الصرامة في تطبيق الترسانة القانونية الوطنية في هذا الصدد.

جرى افتتاح فعاليات محطة انواكشوط الغربية بحضور كل من وكيل الجمهورية السيد: أحمد عبد الله وعميد قضاة التحقيق بالولاية السيد: أحمد عبد الله أحمد مسكة وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: نائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كباد، ومديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي. 

وتهدف الحملة إلى تشمل كل ولايات الوطن، تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .

- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.

- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.

- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.

- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوحيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.