بدأ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا أحمد سالم ولد بوحبيني سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، وذلك قبيل حسم تصنيف موريتانيا.

 

وينتظر أن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل تقريرها حول الاتجار بالبشر، والذي سيحمل تصنيفا جديدا لموريتانيا وفق القانون الأمريكي، حيث أكملت سنتين وهي وضع المراقبة 2.

 

وقد بدأ ولد لوحبينى هذه اللقاءات رفيعة المستوى بتنسيق من السفارة، وذلك بهدف إقناع السلطات الأمريكية بالتخلي عن الأفكار المسبقة حول موريتانيا.

 

وشدد ولد بوحبيني على أنه سيوضح خلال هذه اللقاءات أن هناك جهودا جادة تبذل في مجال مكافحة الرق والاتجار بالبشر، وأنه ينبغي أخذها في الاعتبار ودعمها.

 

ويتوقع أن يحمل التقرير الأمريكي الجديد، إما خفض تصنيف ترتيب موريتانيا إلى المستوى 3، وهو ما سيؤدي إلى استثنائها من جميع التبادلات مع الولايات المتحدة باستثناء التبادلات ذات البعد الإنساني، أو تتطور إلى المستوى 2 دون مراقبة، وهو ما سيؤهلها لجميع التبادلات (Agoa و MCC و USAID) والمساعدات والتبادلات التجارية.