أطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 02-05-2023 من مدينة سيلبابي عاصمة ولاية كيديماغا المرحلة الأولى من مراحل الحملة التحسيسية التي تنفذها لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية الخاصة باستئنافية كيفة.

وتهدف هذه المرحلة إلى عرض ومناقشة القانونين: رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية الذين يعملون في ولايات كيديماغا ولعصابة والحوضين: (الغربي والشرقي) وكذا المعالجة القضائية لهذه الممارسات،.

وفي معرض افتتاحه لفعاليات هذه المرحلة قال المستشار الفني لمعالي وزير العدل السيد أعمر ولد القاسم إنه سيتم الوقوف مع المعنيين بإنفاذ القانون على التطبيقات العملية لهذه النصوص واستعراض نقاط الضعف والقوة فيها، بغرض الارتقاء بالمعالجة القضائية، وصولا إلى اجتثاث هذه المسلكيات التي تجرمها القوانين والشرائع السماوية.

جرى افتتاح محطة كيديماغا من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفنى اعمر القاسم وبحضور كل من: وكيل الجمهورية السيد: سعدنا ولد التراد ورئيس محكمة الولاية السيد: محفوظ محمد الأمين وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة: مديري: الشؤون الجنائية وإدارة السجون السيد: مولاي عبد الله باب، والدراسات والتشريع والتعاون السيد هارون عمار إديقبي، ونائبي المدعي العام لدى المحكمة العليا السيدان: أباه أمبيرك، والحسين كباد.

وتسعى الحملة إلى تحقيق جملة أهداف من أهمها:

- تقييم المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية بغية تطويرها وترقيتها إلى المستوى الذي نصت عليه القوانين، وتسعى الحكومة إلى تحقيقه، وهو المستوى الذي يضمن عقاب المجرمين وحماية الضحايا.