أكد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن "تزوير الانتخاب بانتحال الشخصية وتصويت الإنسان ببطاقة غيره أو منعه من التصويت بإضاعة هويته أو منعه منها أو بتغيير النتائج بعد التصويت محرم؛ لما فيه من الظلم والغش وشهادة الزور والكذب على الناس".

وأكد المجلس في موضوع أصدره في نشريته الدورية التي تحمل عنوان: "لتفقهوا في الدين" أن التزوير "باب شر يهدد سكينة البلد، وقد يؤدي إلى مفاسد أعظم".

وشدد المجلس في العدد الذي تناول "جملة من الأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالانتخابات"، أنه يجب الابتعاد عن التزوير وعن أسبابه، وما يفضي إليه، ويجب أن تحترم إرادة الناس، وألا تفرغ من فائدتِها بالتلاعب والغش، فإن ذلك كله محرم.

وعن مشروعية العملية الانتخابية، رأى المجلس أنه "تشيع في أوساط بعض المتدينين مقولات تشكك في مشروعية العملية الانتخابية وتعتبرها مخالفة للشرع"، لافتا إلى أن هذه المقولات "تحتاج إلى الرد وبيان الحق.. مع أنها أصبحت متجاوزة بما فيه من اللبس وخلط المفاهيم والجراءة على تأثيم بل تكفير الأمة".

وأكد المجلس أن السلطة أو المسؤولية العامة ملك للأمّة جمعاء، وليس لأحد أن يستبد بها من دون المسلمين، مردفا أن أدلة ذلك كثيرة.

ورأى المجلس أنه لا ضير على الأمّة في أن تقتبس من غيرِها أساليب انتخاب من توليهم أمرها، برضاها واختيارها، فالباب ليس باب إكراه، وقد ذم الإسلام من أم قوما في الصلاة وهم له كارهون، فكيف بمن أكرههم على قيادتِهم وتولي أمرهم العام.

وأكد المجلس مشروعية الدعاية الانتخابية، وأن يقدم كل حزب مرشحيه وأن يعرف الناس بكفاءتهم وإمكانياتهم؛ ليتخيروا من يرونه أصلح لهم وأحق بتولي شؤونهم العامة؛ فتقديم المرشح وسيلة لأن يتخير الناس من هو أكفأ وأولى بالمسؤولية.

كما عدد المجلس بعض آداب التنافس الانتخابي كالبعد عن السب والتشهير وسائر منكرات الأقوال، والبعد عن الشحناء، والحذر من الاختلاط المحرّم، والحذر من الإسراف والتبذير، والابتعاد عن شراء الذمم.