أنهت بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة التحسيسية لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الجمعة 05- 05-2023 من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي آخر محطة من مراحل مهمتها المتعلقة باستئنافية كيفة.
وشملت هذه المرحلة أربع محطات التقت فيها اللجنة مع المكلفين بإنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية في ولايات: كيديماغا ولعصابة والحوضين: الغربي والشرقي.. 
واستعرضت اللجنة وناقشت في كل محطة مع المعنيين، القانونين: 017/2015 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون رقم 31/2015 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية كما بحثت معهم إشكاليات تطبيق هذين القانونين، وعوائق تنزيلهما، ونوعية المعالجات القضائية لجرائم المتاجرة بالأشخاص والممارسات الاستعبادية.
جرى افتتاح محطة النعمة من طرف منسق اللجنة المكلفة بالحملة المستشار الفني لوزير العدل السيد: اعمر القاسم، وبحضور كل من رئيس محكمة الولاية السيد عبد الله الخليل وكيل الجمهورية السيد: محمد إكبرو، وأعضاء اللجنة المشرفة على الحملة  وقائد كتيبة الدرك الوطني، والمدير الجهوي للأمن الوطني بالولاية.
وتهدف الحملة إلى تحقيق جملة أهداف أهمها:
- التحسيس حول الترتيبات الإجرائية والموضوعية المكرسة في هذه النصوص للارتقاء بالمعالجة القضائية ولضمان فعاليتها ونجاعتها طبقا للنصوص وللسياسة الجنائية المعتمدة في المجال. .
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.