قال رجل الأعمال الموريتاني مُحي الدين ولد أحمد سالك ولد ابوه، إن تشييد مطار نواكشوط الدولي الجديد كلفه 400 مليون دولار أمريكي، وتكبد خسائر كبيرة خلال تشييده بسبب منافسة الدولة له حين بدأ بيع القطع الأرضية في المطار القديم.

ولد ابوه كان يدلي بشهادته صباح اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، بحضور أبرز المتهمين في ملف العشرية ويتقدمهم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وسألت هيئة المحكمة رجل الأعمال حول حقيقة تشييد مطار نواكشوط الجديد، كيف أقنع السلطات بالفكرة وكيف تم التنفيذ، فأجاب بأن الفكرة بدأت حين اتصل به رجال أعمال إماراتيون، أبلغوه أن مطار نواكشوط القديم يقع وسط المدينة، وأرضه يجب أن تستثمر عن طريق مقايضة لتشييد مطار جديد.

وأضاف ولد ابوه أن الشيخ علي الرضى ولد محمد ناجي الصعيدي هو من “سهل لهم الاتصال بالسلطات العليا” من أجل إقناعها بفكرة تشييد المطار الجديد، مشيرًا إلى أنهم “دخلوا في مفاوضات مع الوزارات المعنية، وقعوا في نهايتها مذكرة تفاهم، ثم دخلوا في شراكة مع مجموعة أهل انويكظ، وأسسوا مجموعة النجاح التي تملك مجموعة أهل ابوه نسبة 65 في المائة منها، و35 في المائة تملكها مجموعة أهل انويكظ”.

وأوضح ولد ابوه أن الاتفاق الموقع ما بين مجموعة النجاح والدولة كان ينص على أن “الدولة ستمنح المجموعة 300 هكتار في المطار القديم، و153 هكتارا في منطقة صكوك، ومقابل ذلك تشيد المجموعة مطار نواكشوط الجديد”، مؤكدًا أن “المقايضة تمت باستشارة قانونية، ولم يكن هنالك أي نص قانوني يمنع إقامتها، وتمت دراستها من كل النواحي”.

وأضاف أن المطار الجديد “كلف 400 مليون دولار أمريكي تقريبًا”، وقال إن “أكبر مشكلة واجهتهم هي أن الدولة لم توفر بعض التزاماتها المتعلقة بالكهرباء والماء، كما أن أكبر مضايقة تعرضوا لها هي منافسة الدولة لهم حين شرعوا في بيع القطع الأرضية، حيث شرعت الدولة في نفس الوقت في بيع منطقة بلوكات والمدارس وبعض المناطق الأخرى، وبالتالي أصبح هنالك منافس لهم في السوق العقارية”.

وقال إن “منافسة الدولة أتعبتنا جدًا وشوشت علينا”.

في غضون ذلك، قال رجلُ الأعمال الذي تمت مؤخرًا تبرئته من الملف وتحول إلى شاهد فيه، قال إنهم عقدوا اتفاقًا مع بعض ملاك الأسواق بموجبه سينقلون السوق المركزي الجديد نحو منطقة المطار القديم، ولكن الدولة دخلت على الخط وباعت منطقة بلوكات لتبدأ خطة توسيع الأسواق في تلك المنطقة المحاذية للأسواق ولمنطقة تفرغ زينه.

وأضاف: “ذلك أيضًا ساهم في زيادة مشاكلنا”.

وقال في سياق شاهدته: “حتى الآن علينا ديون تقدر بحوالي 10 مليارات أوقية لدى البنوك الموريتانية، كلها من تبعات تلك الفترة”.

وأشار إلى أنه حين تراكمت عليه المشاكل، أبلغ الدولة آنذاك أنه لا يستطيع الاستمرار في المشروع لأن البنوك توقفت عن منحهم أي قروض، ووضعيتهم لم تعد تسمح لهم بالمواصلة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ساعدتهم بتوجيه طلب للصندوق العربي الكويتي، ولكن لم يتم الرد على ذلك الطلب.

وفي الأخير وجهتهم الدولة نحو الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) “من أجل الحصول على قرض وفق معاملة إسلامية (بيع العينة)، ورغم أنها غير جائزة عند المالكية، لأن هامش الربح فيها 8 في المائة حسب تقدم الأشغال”.

وقال: “بالفعل حصلت الشركة على قرض بقيمة 15 مليار أوقية من عند سنيم، وفي المقابل قدمت شركة النجاح كضمان 1075 سندًا عقاريًا من المطار القديم، وقدمت سنيم القرض على شكل دفعات”، مشيرًا إلى أنه سدد حتى الآن 3,5 مليار أوقية من القرض.ح

مليار أوقية من عند سنيم، وفي المقابل قدمت شركة النجاح كضمان 1075 سندًا عقاريًا من المطار القديم، وقدمت سنيم القرض على شكل دفعات”، مشيرًا إلى أنه سدد حتى الآن 3,5 مليار أوقية من القرض.

وأضاف أن ديون سنيم ارتفعت إلى 17,5 مليار أوقية بسبب هامش الربح، مشيرًا إلى أنه توصل العام الماضي (2022) إلى اتفاق مع وزارة المالية والإسكان وشركة سنيم بموجبها يمكنه على مدى عامين تسويق 1075 قطعة أرضية قدمت على شكل رهن عقاري، ويسوقوها في ظرف عامين.

وبموجب نفس الاتفاق يمكن لشركة سنيم بعد انقضاء مهلة العامين أن تبيع المبتقي منت القطع الأرضية بسعرهم وقت الرهن (2014).

وفي سياق الرد على سؤال حول علاقته بالشيخ علي الرضى ولد محمد ناجي الصعيدي، قال: “هو أخي وقريبي وعلاقتنا اجتماعية تمتد لأكثر من قرنين من الزمن”.