أكدت موريتانيا لعدد من المسؤولين الأمريكيين تحقيقها "تقدما ملحوظا"، في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاءات جمعت هؤلاء المسؤولين مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني في واشنطن.

 

ووصف ولد بوحبيني زيارته للولايات المتحدة بأنها "ناجحة"، موضحا أن الهدف منها إطلاع الإدارة الأمريكية على الوضعية "الصحيحة" لحقوق الإنسان في موريتانيا.

 

وقال ولد بوحبيني أمام عدد من المسؤولين الأمريكيين خلال لقاء أقامته السفارة الموريتانية في واشنطن بمناسبة انتهاء الزيارة "إننا نتطلع لشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة من أجل تنمية بلدنا ونعلم كم يحتل البعد الحقوقي (لدى السلطات الأمريكية) على مستوى أهلية بلدنا (للاستفادة مع تلك الشراكة)".

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم بوحبيني خلال كلمته

 

لكن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أقر خلال اللقاء بأن موريتانيا "تواجه العديد من التحديات بينها حقوق الإنسان والتي تتطلب منا أن نعمل معا للتغلب عليها"، مؤكدا أن موريتانيا حققت تقدما "ملحوظا" في مجال حقوق الإنسان.

 

السفيرة الموريتانية في واشنطن سيسه الشيخ بيده أكدت أن الحكومة الموريتانية ركزت خلال السنوات الثلاثة الماضية على معالجة أوجه عدم المساواة، وقضايا حقوق الإنسان، وخلق اقتصاد متنوع.

السفيرة الموريتانية في واشنطن سيسه الشيخ بيده خلال كملتها في اللقاء

 

وأضافت خلال حديثها أمام المسؤولين الأمريكيين الذين يمثلون وكالات فيدرالية بينها وزارة الخارجية، ووزارة العمل، أن الحكومة الموريتانية نفذت بالموازاة مع ذلك برامج تهدف إلى "محاربة أنواع مختلفة من الهشاشة" إضافة إلى التضييق على الاتجار بالبشر ومعاقبة المتورطين فيه.

 

وتأتي زيارة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني إلى واشنطن مع اقتراب إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر، والذي يستعرض وضعية حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم مع التركيز على الجانب المتعلق بالاتجار بالبشر مثل العمالة القسرية ومظاهر العبودية المعاصرة.

 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت في فبراير الماضي تقييما مؤقتا حول الاتجار بالبشر ذكرت فيه أن الحكومة الموريتانية أجرت أنشطة توعوية بشأن قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والعبودية، وقدمت دورات تدريبية في هذا المجال، لكنها أشارت إلى أن حكومة نواكشوط "لم تضاعف جهودها لمقاضاة وإدانة المتاجرين ومالكي العبيد أو الإبلاغ عن هوية أي ضحايا للاتجار بالبشر".