أقالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين جميع موظفيها، في خطوة بررتها بظروف وصفتها بأنها "استثنائية وخاصة"، وفق ما أكده مصدر داخل اللجنة لـ"صحراء ميديا". 

وأضاف المصدر الذي فضل حجب هويته، أن القرار شمل جميع موظفي اللجنة باستثناء لجنة الحكماء المكونة من سبعة شخصيات والأمين العام للجنة. 

وشمل القرار مدير العمليات الانتخابية واللوجستيك محمدن ولد سيدي الملقب "بدنّ"، بالإضافة إلى جميع الفروع في المناطق الداخلية للبلاد. 

وكانت اللجنة قد شكلت إثر حوار 2011، وأشرفت على تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية نوفمبر 2013، والانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو 2014.

 

 

 

 

 

 

صحراء ميديا