نقلت "وكالة كيفه للأنباء" عن مصادر حكومية وصفتها بأنها قريبة من الملف المتعلق باضراب السائقين المعلومات التالية :

* أن المسألة لا تتعلق بقانون السير وإنما بأحكام القانون الجنائي التي يقع تحت طائلتها كل من ارتكب مخالفة خلال قيادته لمركبة ايا كان وليس موجها لفئة معينة كممتهني السياقة .

وقد حرصت السلطات المعنية على شرح هذه الحيثيات للسائقين المضربين .

وقال المصدر إن السلطات عملت بحزم على عدم الإضرار بأي حال من الأحوال بمصالح المواطنين فباشرت التحكم في التموين المنتظم بالمحروقات وبمياه الشرب وبالمواد الاستهلاكية. ولم يتضرر إنزال البضائع من البواخر الراسية بالميناء ولا ورشات العمل المختلفة بهذا الإضراب يضيف مصدرنا.

" وكالة كيفة للأنباء "