تابع رجال أعمال تونسيون وموريتانيون،أمس الثلاثاء، بنواكشوط، مناقشاتهم لفرص التبادل التجاري بين موريتانيا وتونس، ولإمكانيات تأسيس شراكات بين نشطاء ورجال أعمال القطاع الخاص في البلدين، بدعم وتشجيع من حكومتيهما. وتجري هذه المناقشات ضمن أشغال أول دورة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني التونسي منظمة لفترة ثلاثة أيام في نواكشوط من طرف وزارة التجارة والسياحة الموريتانية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ومجلس الأعمال التونسي الإفريقي، ووكالة ترقية الاستثمارات الموريتانية. وأكد المرابط ولد بناهي، وزير التجارة الموريتاني، في كلمة أمام المجلس، أن “المنتدى سيركز على اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من كلا البلدين من أجل إقامة شراكات، مع الإعداد لمشاريع مشتركة في خطوة تستحق التثمين”.
وقال: “إن موريتانيا تزخر بموارد طبيعية كثيرة ومتنوعة تؤهلها إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز، لتولي دور ريادي في مجال التنمية الاقتصادية والطاقوية، وكذا في مجال المبادلات التجارية مع تونس”.
وأضاف “أن تونس تتمتع هي الأخرى بموقع استراتيجي يسمح بانسياب سريع للسلع نحو الأسواق الأوروبية، كما أنها تتوفر على خبرة ثرية مشهود لها عالمياً بالتميز، في الكثير من المجالات الصناعية وفي المعاملات التجارية الدولية وفي السياحة”. وأشار الوزير ولد بناهي “إلى أن الخبرة المتقاسمة بين موريتانيا وتونس ستمكنهما من العمل سوياً وبشكل متكامل، لتوظيف الإمكانات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتاحة، واغتنام فرص الاستثمار المشترك مع إرساء نظام للإنتاج التشاركي”.
وفي مداخلة أخرى أمام المنتدى، أكد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي “أن الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي الموريتاني التونسي تهدف إلى تطوير التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، عبر استقطاب المستثمرين الموريتانيين لساحة الشراكات في تونس سبيلاً لتوطيد العلاقات القائمة بين البلدين”.
وفي السياق نفسه، قال السفير التونسي لدى موريتانيا، صبري شعبان: “إن تونس عاقدة العزم على التأسيس لانطلاقة جديدة في علاقات التعاون مع الشقيقة موريتانيا من خلال العمل المشترك على تشبيك المصالح والنهوض بالمبادلات التجارية ودفع المشاريع الاستثمارية المشتركة في القطاعات الواعدة على أساس الطموح إلى تحقيق مزيد من التكامل والاندماج بين اقتصادي البلدين الشقيقين”.
وذكرت عيشاتا لام، المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، أن “موريتانيا وتونس تربطهما علاقة وطيدة منذ القدم وأن وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، مستعدة لاستقبال المستثمرين التونسيين في كافة المجالات”. وأكد محمد الأفضل ولد بتاح، النائب الأول لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، أن “العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا وتونس تعتبر وجهاً هاماً من أوجه العلاقات العريقة والمتشعبة بين البلدين الشقيقين اللذين يشتركان في أكثر من فضاء وفي أكثر من منطقة للتبادل الاقتصادي الحر”.
وأوضحت “أن السنوات الأخيرة شهدت مزيداً من التبادل التجاري، فضلاً عن دخول مقاولات تونسية إلى موريتانيا في مجالات استثمارية متعددة بينها الأشغال العامة والتجارة”، مضيفاً “أن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين على استعداد لتوسيع الشراكة والتبادل مع نظرائه وأشقائه في تونس بما يعطي دفعاً جديداً للعلاقات المثمرة بين البلدين، وبما يعزز آفاق نموهما الاقتصادي والاجتماعي”.
وشهدت علاقات موريتانيا وتونس عام 2018 انطلاقة جديدة بعد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة العليا للتعاون الموريتاني التونسي التي عقدت مستهل نوفمبر 2018 في نواكشوط. وأمضت الحكومتان الموريتانية التونسية، خلال الدورة المذكورة، بروتوكول اتفاق إضافي يتضمن القانون الأساسي لمجلس الأعمال التونسي الموريتاني، كما وقعتا اتفاقية تعاون بين الغرفة التونسية للتجارة والصناعة بسوسه، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية؛ وتضمنت الاتفاقية توسيع مجالات التبادل والتكامل والاستثمار بين موريتانيا وتونس، فاتحةً الباب أمام توفير المزيد من فرص العمل فيهما.
وتقوم العلاقات التونسية الموريتانية على عدّة أبعاد ومجالات منها السياسي، الذي تأسس مبكراً باعتبار أن تونس كانت البلد الأول الذي اعترف باستقلال موريتانيا وساندها في المحافل الدولية، كما تشمل هذه العلاقات، العلاقات المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذا المجال التعليمي والثقافي، حيث تستقبل تونس كل سنة، عدداً كبيراً من الطلبة الموريتانيين للدراسة في الجامعات التونسية، كما توفد الحكومة التونسية في إطار التعاون الفني، أساتذة من التعليم العالي والتكوين المهني للتدريس بالمؤسسات التعليمية والجامعية الموريتانية، وتعتمد موريتانيا على الكفاءات التونسية لنقل التجارب التونسية في كثير من المجالات.
وعلى المستوى الاقتصادي، تشهد المبادلات التجارية التونسية الموريتانية تطوراً كبيراً، حيث قدّرت هذه المبادلات خلال سنة 2017 بحوالي 60 مليون دولار، وذلك بزيادة تقدّر بعشرين في المئة مقارنة بسنة 2016، وتمثل الأدوية والتمور والمواد الصناعية والغذائية أبرز الصادرات التونسية إلى موريتانيا.

عبد الله مولود

نواكشوط- «القدس العربي»