رفض المجلس الدستوري الموريتاني كل الطعون التي قدمت له في نتائج الانتخابات التشريعية، والتي وصل عدد ما تم اعتماده منها بعد إزالة التكرار إلى 36 طعنا، وذلك باستثناء مكاتب محدودة قرر المجلس التحقيق فيها.

 

وأكدت مصادر رسمية لوكالة الأخبار المستقلة أن المجلس رفض كل الطعون باستثناء طعن في مكاتب تصويت في مقاطعة انبيكت الأحواش بولاية الحوض الشرقي، وأخرى في بلدية كورجل التابعة لمقاطعة كيفة بولاية العصابة حيث أمر بالتحقيق فيهما.

 

ويعني رفض المجلس للطعون المقدمة أمامه أن تصبح النتائج النهائية، حيث إن قرارته غير قابلة للطعن.

 

وأعلنت نتائج الانتخابات التشريعية على شوطين، الأول يوم 20 مايو، والثاني يوم 28 مايو المنصرم. 

 

ويعد المجلس الدستوري هو المختص في استقبال الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية وفي نتائج الانتخابات الرئاسية، فيما تختص الغرفة الإدارية في المحكمة العليا في الطعون في نتائج الانتخابات الجهوية والبلدية.