تصدرت موريتانيا الدول الشرق أوسطية بشأن حجم غسيل الأموال حول العالم، وفق دراسة أصدرها "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات" ومقره بيروت.

 

ووفق الدراسة جاء ترتيب موريتانيا 13 عالمياً، تليها الإمارات العربية بترتيب عالمي وصل إلى 44، ثم تركيا التي كان ترتيبها العالمي 49، وذلك لسنة 2022.

 

وجاءت السعودية والمغرب والأردن وتونس ومصر والبحرين ضمن الدول العشر الأولى في غسيل الأموال في الشرق الأوسط بعد تركيا.

 

وحدد المشرف على الدراسة الباحث وليد عبد الحي، أربع قنوات رئيسية لغسيل الأموال، هي: المؤسسات المالية، والتجارة عبر الإنترنت، والوسائط الإلكترونية المتمثلة في البطاقات الذكية أو التحويل الإلكتروني للنقود أو العملات المشفرة، وقنوات الأصول العينية.

 

وقال إنّ التقارير الدولية "حدّدت أنماط الجريمة التي تدرّ الأموال الهائلة، وهي تتمركز في الأنماط الأربعة التالية طبقاً لمقياس غسيل الأموال: الاتجار بالبشر (نحو 1.1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة المخدرات (نحو 1 تريليون دولار سنوياً)، وتجارة السلاح (نحو 984 مليار دولار سنوياً)، وتهريب البشر (نحو 954 مليار دولار سنوياً)".

 

وختم الباحث دراسته بالتأكيد على أنّ درجة الالتزام في الدول العربية بضوابط الهيئات الدولية لمنع غسيل الأموال ما تزال محدودة، مؤكدا أن عوامل القرب الجغرافي تسهم في انتقال عمليات غسيل الأموال بين دولة وأخرى، طبقاً لنماذج القياس الدولية.